أعلنت السلطات القضائية التونسية اليوم (الجمعة) عن تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال الإتجار بأعضاء البشر في محافظة القصرين بغرب تونس. وقال صلاح الدين الراشدي، الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين في تصريح بثته إذاعة ((موزاييك أف ام)) المحلية التونسية، إن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين أمرت بالاحتفاظ بـ5 أشخاص، من بينهم امرأة، بتهمة "تكوين وفاق دولي للإتجار بأعضاء البشر". وأوضح أن هذه الشبكة يرأسها شخص يحمل الجنسية التركية والسورية، وهي تقوم ببيع الأعضاء البشرية مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 25 ألف و30 ألف دينار (حوالي 8 آلاف و9 آلاف دولار)، بعد تسفير الأشخاص نحو تركيا، حيث تستأصل الأعضاء المزمع الإتجار فيها. ولم يقدم الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين المزيد من التفاصيل حول هذه الشبكة، علما وأن تونس تشهد منذ عدة شهور تحديا اجتماعيا وأمنيا كبيرا يتمثل في توافد آلاف المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين بمساعدة شبكات إجرامية للإتجار بالبشر. وعادة ما يتم لاحقا ترحيل أولئك المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا عبر تونس، وهو ما يجعل مشكلة الإتجار بالبشر وبأعضائهم في صدارة اهتمامات الدولة التونسية وكذلك على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأمام تنامي هذه الظاهرة التي ترعاها شبكات دولية، دعت تونس خلال الفترة الماضية دول الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة، إلى مضاعفة الجهود لمساعدتها على القضاء على شبكات الإتجار بالبشر العابرة للحدود، لما تقوم به من انتهاكات للقوانين وحقوق الإنسان.