ف المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، أنه تم الاتفاق مع طارق عامر محافظ البنك المركزى، على وضع أولوية قصوى ومطلقة، للإفراج عن مدخلات الإنتاج المكدسة بالموانىء بسبب أزمة الدولار. وكان البنك المركزى وضع شروطا للسيطرة على الارتفاعات المتكررة للدولار فى السوق المحلية، أهمها وضع حد أدنى للإيداع الدولارى بـ٥٠ ألف دولار شهريا، وتم تعديله خلال الشهر الماضى إلى ٢٥٠ألف دولار شهريا. أوضح قابيل، فى تصريحات صجفية له اليوم الأحد، على هامش جولته بمدينة الصالحية، أن أزمة نقص مدخلات الإنتاج بالسوق المصرى فى طريقها للحل فى غضون ٦ أشهر مقبلة. وأشار إلى أن مبلغ الـ٩ مليارات دولار التى ضخها البنك المركزى مؤخرا فى السوق، ساهمت فى احتواء ٢٥٪ من أزمة نقص الدولار، مؤكدًا أن حكومة المهندس شريف إسماعيل تضع دعم المصانع القائمة بالسوق المصرية على رأس أولوياتها فى ظل قدرتها على رفع أداء الاقتصاد المصري.