ارتفع عدد الدعاوى، التي فصلت فيها المحاكم السعودية بسبب خلافات ونزاعات حول قسمة التركات بين الورثة، 4 % إلى 8.4 ألف دعوى خلال العام الهجري الماضي، وذلك مقارنة بالعام الذي سبقه. وحسبما ذكرت صحيفة الاقتصادية- وفقا لإحصائية عدلية - اطلعت عليها- شكلت العقارات التجارية نحو 60 % من إجمالي النزاعات، التي وقعت عليها خلافات بين الورثة. واستحوذت محاكم منطقة الرياض على النسبة الأعلى بنحو 24.2%، وذلك باستقبالها 2035 دعوى، تليها محاكم منطقة مكة المكرمة بـ2264 دعوى، ثم المنطقة الشرقية بـ1151 دعوى. وسجلت محاكم منطقة عسير 600 قضية لقسمة تركة، والمدينة المنورة 594 دعوى، فمنطقة القصيم بـ336 دعوى، ثم منطقة تبوك 295 دعوى، ثم منطقة جازان بـ250 دعوى، ومنطقة حائل بـ233 دعوى، تلتها منطقة الجوف بنحو 186 دعوى، والباحة 110 دعاوى، ثم منطقة الحدود الشمالية 70 دعوى، تليها منطقة نجران بـ68 دعوى.