أكدت المملكة اتخاذ خطواتٍ ملموسة لتطوير الأطر القانونية، والممارسات العملية في مجال مكافحة الفساد، لتحقيق رؤية المملكة 2030 الهادفة للوصول إلى اقتصاد متنوع مستدام مشددة على عدم التسامح مع الفساد او الملاذات الامنة للفاسدين، جاء ذلك في الكلمة التي القاها ممثل المملكة رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس في ختام الاجتماع الوزاري الثاني لمكافحة الفساد بدول مجموعة العشرين، والذي أقيم في مدينة كلكتا الهندية. وأكد أهمية تكاتف دول مجموعة العشرين في مجابهة الأزمات العالمية، سواءً في الجوانب الاقتصادية أو السياسية أو الصحية أو تعزيز سيادة القانون، مبيناً أن مبادرة الرياض لتعزيز التعاون الدولي بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، حظيت بترحيب دول مجموعة العشرين في الاجتماع الوزاري الأول لمكافحة الفساد للمجموعة المنعقد تحت الرئاسة المملكة في عام 2020م. وأشار إلى تحقيق نجاحات كبيرة في معالجة التحديات ذات الصلة بالتعاون الدولي، واسترداد الموجودات المتعلقة بجرائم الفساد، لافتًا إلى إنشاء هذه المبادرة شبكة (GlobE Network) تحت مظلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والحصول على تأييد كبير من المجتمع الدولي؛ إذ انضم للشبكة 161 جهاز مكافحة فساد من 90 دولة، بما في ذلك غالبية دول مجموعة العشرين. وأكّد أن المملكة بتوجيهات بقيادتها الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً لمكافحة الفساد، واتخذت في هذا الصدد خطواتٍ ملموسة لتطوير الأطر القانونية، والممارسات العملية في المملكة في مجال مكافحة الفساد.