سجل النفط أطول سلسلة من المكاسب منذ منتصف عام 2022، وذلك في إغلاق تداولات الأسبوع الفائت، أمس الأول الجمعة، حيث أعطت التقارير المتعددة التي تتوقع زيادة الطلب دفعة جديدة للارتفاع المبني على زيادة مخاطر الانقطاع في العرض وتخفيضات الإنتاج السعودية الممتدة. وارتفعت العقود الآجلة في برنت الخام 41 سنتًا، أو 0.5 ٪، ليبلغ عند التسوية 86.81 دولارا للبرميل، في حين اكتسبت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 37 سنتاً، أو 0.5 ٪، لتستقر عند 83.19 دولارا وعلى أساس أسبوعي، ارتفع كل من المعايير حوالي 0.5 ٪. وقدرت وكالة الطاقة الدولية أن الطلب العالمي على النفط سجل 103 ملايين برميل يوميًا في يونيو ويمكن أن يؤدي إلى توسيع ذروة أخرى هذا الشهر. وفي الوقت نفسه، فإن تخفيضات الإنتاج من المملكة العربية السعودية وروسيا تمهد الطريق لانخفاض حاد في المخزونات خلال الفترة المتبقية من عام 2023، وهو ما قالت وكالة الطاقة الدولية إنه قد يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع. وفي يوم الخميس، قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إنها تتوقع ارتفاع الطلب على النفط العالمي بمقدار 2.44 مليون برميل في اليوم هذا العام، دون تغيير من توقعاتها السابقة، وقالت أوبك إن آفاق سوق النفط تبدو صحية للنصف الثاني من العام. ورفعت البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع أيضًا معنويات السوق، مما دفع تكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي يقترب من نهاية ارتفاع الأسعار العدوانية. وقال كريج إيرلام، محلل منصة تداول النفط، أواندا، إن التخفيضات في الإمداد وتحسن التوقعات الاقتصادية قد خلقت المزيد من التفاؤل بين مستثمري النفط، ومع ذلك، أشار إلى علامات على أن الزخم بدأ يتلاشى بعد ارتفاع مستمر، ويوم الخميس، حقق برنت أعلى مستوياته منذ شهر يناير، بعد يوم من بلوغ خام غرب تكساس الوسيط أعلى مستوياته هذا العام. وكانت آخر مرة ارتفع فيها خام برنت لمدة سبعة أسابيع على التوالي في يناير وفبراير 2022، قبل غزو روسيا لأوكرانيا. وبعد انخفاضه لمدة ثمانية أسابيع على التوالي، استقر عدد منصات الحفر العاملة في الولايات المتحدة، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، عند 525 هذا الأسبوع، حسبما ذكرت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز. ويشير العدد الثابت لمنصات النفط إلى أن المنتجين الأمريكيين يحافظون على الانضباط بشأن الحفر والتنقيب، كما قال إريك فريدمان، كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة أصول بنك الولايات المتحدة، وقال "سعر النفط يستمر في الارتفاع لكن ليس لأن العديد من الشركات تبحث عن النفط". وأثرت البيانات الاقتصادية المتباينة من الصين على المعنويات هذا الأسبوع، وفي حين أظهرت بيانات الجمارك ارتفاع واردات النفط الخام على أساس سنوي، انخفضت الصادرات الإجمالية للصين بنسبة 14.5 ٪ في يوليو، مع تراجع واردات النفط الخام الشهرية من أعلى مستوياتها شبه القياسية في يونيو إلى أدنى مستوى لها منذ يناير. وكان من بين التوقعات الصعودية تقرير شهري لوكالة الطاقة الدولية يوم الجمعة الذي قال إن الطلب على النفط العالمي ارتفع إلى رقم قياسي في يونيو، وقد يرتفع إلى أعلى في أغسطس وسط استهلاك قوي صيني، وشهد تقرير أوبك الشهري يوم الخميس عجزًا حادًا في العرض لأكثر من مليوني برميل في اليوم. وفي الوقت نفسه، فإن المخاوف المتعلقة بالإمدادات التي دفعت ارتفاع النفط منذ أواخر يونيو لم تهدأ بعد، يراقب التجار عن كثب الاضطراب المحتمل للصادرات الروسية في البحر الأسود بعد التصعيد الأخير في الحرب مع أوكرانيا. وأكدت السعودية يوم الثلاثاء التزامها بخفض الإمدادات طواعية الشهر المقبل. ارتفعت غرب تكساس المتوسطة لتستقر فوق 83 دولارًا، مما يعزز امتدادًا لمدة سبعة أسابيع من المكاسب التي تعتبر أطولها منذ يونيو 2022، وصلت العقود الآجلة إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر يوم الخميس. ارتفع النفط منذ أواخر يونيو بسبب تخفيضات من المملكة العربية السعودية، مدعومة بقيود التصدير من روسيا حليفة أوبك +. ويواصل التجار أيضا مراقبة التوقعات الاقتصادية الأوسع، حيث يستمر تأثير دورة رفع أسعار الفائدة العدوانية للاحتياطي الفيدرالي في التموج عبر الأسواق، لكن بنك جي بي مورغان تشيس وشركاه، قال يوم الجمعة إن الأسعار قد تصل إلى 90 دولارا بحلول سبتمبر. وكتب المحللون بمن فيهم ناتاشا كينيفا في مذكرة، في إشارة إلى مؤشر برنت "نعتقد أن الأسعار ستستمر في الصعود من هنا نحو 90 دولارًا"، بينما تشير مقاييس السوق الرئيسية إلى السوق المادية التي تشدد بسرعة". ويتدفق هذا الضيق إلى أسواق الوقود في المصب، حيث يكلف نوع من النفط المتبقي من تكرير النفط أكثر من النفط الخام في أوروبا للمرة الأولى منذ عقود، كما أن أسعار البنزين والديزل أعلى بكثير من المعايير الموسمية، ويرجع ذلك جزئيا إلى قيود إنتاج المصافي. وقالت انفيستنق دوت كوم، النفط الخام يرتفع على خلفية تقرير وكالة الطاقة الدولية الصعودي، ومؤشر أسعار المنتجين الأمريكي، ارتفعت أسعار النفط الخام يوم الجمعة، مدعومة بتوقعات الطلب المتفائلة، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب زيادة أسعار المنتجين في يوليو. ومن المحتمل أن تزيد التخفيضات في الإنتاج من عدد من كبار المنتجين من الإمدادات في بقية هذا العام، مما يحتمل أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وفقًا لآخر تقرير شهري من وكالة الطاقة الدولية يوم الجمعة. وإذا تم الحفاظ على أهداف الإنتاج من قبل أوبك+، يمكن أن ترتفع مخزونات النفط بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا في الربع الثالث و1.2 مليون برميل في الرابع"، مع خطر دفع الأسعار إلى أعلى، بحسب وكالة الطاقة الدولية التي تتخذ من باريس مقراً لها. تتدهور الصورة في العام المقبل، حيث تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يتباطأ نمو الطلب بشكل حاد إلى مليون برميل يوميًا مع نفاد قوة التعافي بعد الوباء وبالنظر إلى الاستخدام المزدهر للسيارات الكهربائية. جاء ذلك في أعقاب التقرير الشهري لمنظمة أوبك، الذي صدر يوم الخميس، والذي توقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.25 مليون برميل يوميا في عام 2024، مقارنة بنمو قدره 2.44 مليون برميل هذا العام.. "بالنظر إلى أهداف الإنتاج الحالية لأوبك+ حتى عام 2024، تشير هذه الأرقام إلى أن مخزونات النفط العالمية ستسحب للفترة المتبقية من هذا العام وأكثر من عام 2024"، حسبما قال المحللون في منصة آي إن جي، في مذكرة. ومع ذلك، فقد تم تخفيف هذه التوقعات الصعودية بسبب ارتفاع أكبر من المتوقع في أسعار المنتجين الأمريكيين في يوليو، مما يزيد من إمكانية إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة بمستويات مرتفعة لفترة أطول من المتوقع. وارتفع رقم مؤشر أسعار المنتجين لشهر يوليو بنسبة 0.3 ٪ الشهر الماضي، في حين ارتفع الرقم السنوي بنسبة 0.8 ٪ بعد ارتفاعه بنسبة 0.2 ٪ في يونيو، وغذت بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة يوم الخميس تكهنات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يقترب من نهاية دورة رفع الأسعار العدوانية، ولكن لا يزال عدم اليقين فيما يتعلق بوقت يبدأ البنك المركزي في الولايات المتحدة بالفعل في خفض أسعار الفائدة من أعلى مستوى في 22 عامًا. وفي حين تم تحديد الأسعار في الأسبوع السابع على التوالي من المكاسب، يبدو أن وتيرة المكاسب الأسبوعية قد تباطأت بشكل كبير، وكانت المخاوف بشأن الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، أيضًا نقطة ألم رئيسية لأسواق النفط. لكن أثرت بيانات التجارة والتضخم الكئيبة الصادرة هذا الأسبوع، وخاصة البيانات التي تظهر انخفاضا في واردات الصين من النفط، على تفاؤل السوق بشأن تعافي الطلب. كما تتصارع البلاد مع أزمة ديون محتملة في قطاع العقارات، والتي من المرجح أن تزيد من تراجع النمو إذا تركت دون رادع هذا العام. كما أضرت القيود الجديدة على الاستثمار من قبل الولايات المتحدة على الصين بالمعنويات، حيث كانت الأسواق تخشى تجدد الحرب التجارية.