أفادت وكالة ((بلومبرغ)) يوم الخميس بأن صادرات الأسلحة النارية الأمريكية تغذي جرائم العنف في غواتيمالا وتفاقم أزمة المهاجرين في البلاد. وذكر تقرير الوكالة أن صانعي الأسلحة الأمريكيين هم المورد الرئيسي للأسلحة النارية إلى غواتيمالا منذ سنوات. وبعد تغيير تنظيمي جرى في عام 2020، زادت عمليات الشحن بواقع أكثر من الضعف، ما جعل البلاد الوجهة الأولى للبنادق نصف الآلية أمريكية الصنع في أمريكا اللاتينية. فقد قفزت واردات الأسلحة النارية نصف الآلية الأمريكية من متوسط يبلغ حوالي 3600 سنويا في العقد الأول من القرن الـ21 إلى أكثر من 10 آلاف في عام 2021، وحوالي 20 ألف في عام 2022. وأشار التقرير إلى أن "عدد جرائم القتل في غواتيمالا ارتفع سنويا، بعد 11 عاما متتالية من التراجع. ووقع أكثر من ٨٠ في المائة من تلك الجرائم بأسلحة نارية". وأضاف أن "مجلس الأمن القومي يقول إن الفوضى في غواتيمالا تغذي موجات من المهاجرين اليائسين. وقالت وزارة التجارة إن عدم الاستقرار يمثل "فرصة فريدة" لصانعي الأسلحة". في عام 2020، انتقلت السلطة التنظيمية للموافقة على صادرات الأسلحة النارية من وزارة الخارجية الأمريكية إلى وزارة التجارة، وهو التحول الذي تمنت صناعة الأسلحة أن يخفف من التأخيرات ويؤدي إلى المزيد من الصادرات. ومنذ ذلك الحين، كان الارتفاع في المبيعات إلى غواتيمالا من بين أكثر الارتفاعات حدة مقارنة بأي دولة أخرى، وفقا لتحليل نشرته ((بلومبرغ)).