شركة رقمي
نقل من موقع 
قرار مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني استمرار وضع التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية والنظرة المستقبلية تحت "المراجعة السلبية" لمدة ثلاثة أشهر إضافية، رغم أنه يحمل عدة تحديات ويشير الي خفض جديد للجنيه الا انه يحمل أيضا إيجابيات عديدة أو مبشرات حيث أشادت بقدرة الحكومة المصرية على
مشاركة :
