عمون - قالت صحيفة ذا تايمز اوف إسرائيل، إنه مع تمرير الائتلاف المتشدد بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الشهر الماضي التشريع الأول في خطة الإصلاح القضائي، بدا أن العلاقات بين الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي وصلت إلى واحدة من أدنى نقاطها منذ سنوات. كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد ناشد نتنياهو بعدم المضي قدما في الجهود المبذولة لكبح سلطة محكمة العدل العليا بشكل جذري دون الحصول على بعض الدعم على الأقل من المعارضة. لكن رئيس الوزراء مضى قدما في الخطة على أي حال، وأقر ائتلافه “قانون المعقولية”، الذي يقيد المراجعة القضائية لقرارات وتعيينات الحكومة، بتأييد 64 نائبا ومعارضة 0 في 24 يوليو، مع مقاطعة المعارضة للتصويت. وتضيف الصحيفة: الإصلاح المخطط له يمنع نتنياهو من زيارة البيت الأبيض المنشودة منذ سبعة أشهر والعد مستمر. كل ما يمتلكه رئيس الوزراء في الاحتلال - وتقصد نتنياهو - في الوقت الحالي هو تأكيد من بايدن بأن اللقاء سيُعقد في مكان ما في الولايات المتحدة بحلول نهاية العام. وتكمل، "هذا لا يعني أن العلاقات ستتحسن بشكل كبير إذا تم تأجيل خطة الإصلاح. حتى قبل إقرار قانون المعقولية، ألحقت سياسات الحكومة الإسرائيلية ضررا كافيا بهدف بايدن المحدود نسبيا المتمثل في الحفاظ على حل الدولتين قائما على الأقل، حيث استدعت واشنطن سفير إسرائيل لتوبيخه لأول مرة منذ أكثر من عقد". ولكن على خلفية ذلك، تعمل إدارة بايدن على وضع اللمسات الأخيرة في الأشهر القادمة على مبادرتين رئيسيتين يرغب بهما نتنياهو بشدة: الاولى هي الموافقة على ضم إسرائيل لبرنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول، والأخرى التوسط في اتفاق تطبيع بين الاحتلال والمملكة العربية السعودية. وتجادل إدارة بايدن أن العلاقة الأمريكية مع إسرائيل تمتد إلى ما هو أبعد من الحكومة الحالية وأن كلا المبادرتين تشمل عناصر من شأنها تحسين سبل العيش للفلسطينيين وحتى تعزيز احتمالات حل الدولتين.. لكن هذه الحجج لا تبدو مقنعة للجميع في حزب بايدن، بحسب الصحيفة. وأعرب نائبان ديمقراطيان تحدثا إلى الصحيفة هذا الأسبوع شريطة عدم الكشف عن اسميها عن درجة من “الذهول” إزاء إصرار الإدارة على المضي قدما في كلا المبادرتين في وقت يُنظر فيه إلى أن حكومة نتنياهو تقوض بشكل فاضح المصالح الأمريكية في المنطقة. “الخطوات الصحيحة، الوقت الخطأ” سارع كلا المشرعين إلى الإشارة إلى أنهما يدعمان بشكل أساسي دخول الاحتلال في برنامج الإعفاء من التأشيرة وكذلك تطبيع العلاقات مع الرياض. وقال عضو الكونغرس الاول: “هذه هي أكثر حكومة يمينية متطرفة رأيناها على الإطلاق، ونحن نتحدث عن منحهم شيئا من شأنه أن يساعد في ترسيخ قبضة نتنياهو على السلطة. أنا أفهم أن هناك عوامل أخرى تلعب دورا هنا، لكن هذه تبدو وكأنها الخطوات الصحيحة في الوقت الخطأ”. وسعى الاثنان أيضا إلى تمييز نفسيهما عن “الفرقة” المكونة من نحو ثمانية تقدميين في مجلس النواب الذين سيعارضون على الأرجح مبادرتي بايدن بغض النظر عن الحكومة التي في السلطة في إسرائيل. وتساءل عضو الكونغرس الثاني: “أنا ملتزم بشدة بأمان وأمن إسرائيل. كما رأينا في الأشهر منذ وصول هذه الحكومة اليمينية المتطرفة إلى السلطة، كانت إسرائيل أقل أمنا وأقل أمانا. فلماذا تبذل الإدارة كل ما في وسعها من أجل نتنياهو وحلفائه، الذين ليس لديهم نية لمنح الفلسطينيين دولة؟” لكن آخرون في الحزب لديهم مشكلة أقل كما يبدو مع مسألة القيام بمثل هذه المبادرات الهامة لإسرائيل في الوقت الحالي. وترأس زعيم الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي، حكيم جيفريز، وفدا ممولا من لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (إيباك) مؤلفا من 25 ديمقراطيا إلى الاحتلال هذا الأسبوع، حيث التقى بنتنياهو وقال للمراسلين الإسرائيليين أنه “يثق بكلام [رئيس الوزراء]”. لا يمكن بالضرورة قول الشيء نفسه عن بايدن. عندما سُئلت في اليوم التالي لإقرار قانون المعقولية عما إذا كان الرئيس الأمريكي يثق بنتنياهو، رفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير الإجابة واكتفت بالقول “ما يمكنني قوله لكم مرة أخرى، كما ذكرت للتو: تربطهما علاقة طويلة، ويتحدثان بصراحة مع بعضهما البعض”. وافق المشرع الديمقراطي الأول الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن اسمه على أن هناك مجموعة من الآراء في الحزب فيما يتعلق بحكومة نتنياهو، لكنه أصر على أنه “بعيد كل البعد عن كوني الشخص الوحيد من حزبي الذي لا يشعر بالراحة تجاه الأمور التي تدرس [الإدارة] منحها لهذه الحكومة الإسرائيلية”. وقال النائب الديمقراطي الثاني “إنني أميل إلى الاعتقاد بأنني أقرب كثيرا إلى ما يعتقده الكثير من ناخبي اليهود بشأن هذا الأمر، من حيث معارضتهم لهذه الحكومة، لا سيما فيما يتعلق بما تفعله بشأن الإصلاح القضائي”. “ينبغي علينا أن نكون حذرين جدا مع السعوديين” وتحدثت الصحيفة مع مشرع ديمقراطي ثالث وافق على التحدث رسميا، لكنه امتنع عن انتقاد قرار إدارة بايدن الاستمرار في ادخال إسرائيل إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة واتفاق التطبيع السعودي بينما لا تزال حكومة نتنياهو في الحكم. على الرغم من ذلك، مثل المشرعين اللذين رفضا الكشف عن اسميهما، شدد السناتور كريس فان هولين على دعمه المبدئي لكلتا المبادرتين، مع تحديد أنه يجب أن تكون كل منهما مشروطة بإدخال تحسينات كبيرة في معاملة الاحتلال للفلسطينيين. فيما يتعلق ببرنامج الإعفاء من التأشيرة، قال السناتور إنه لا ينبغي قبول الاحتلال الإسرائيلي إلا إذا كان بإمكانه الالتزام بالمعاملة الكاملة بالمثل في معاملتها للأمريكيين العرب والمسلمين والفلسطينيين، وانتقد الترتيب الذي توصلت إليه الإدارة مع إسرائيل بشأن ذلك، الذي رأى أنه يسمح باستمرار “التمييز”. وفيما يتعلق باتفاق التطبيع، أشار فان هولين إلى المطالب الرئيسية لـ”النظام السعودي”: معاهدة أمنية متبادلة على غرار الناتو من شأنها أن تلزم الولايات المتحدة بالدفاع عنها في حالة وقوع هجوم، وتعاون الولايات المتحدة في إنشاء برنامج نووي مدني دون ضمانات مهمة. وأقر فان هولين بأن من شأن اتفاق يشهد انفصالا تدريجيا للرياض عن الصين أن يخدم مصلحة رئيسية للسياسة الخارجية الأمريكية. “نحن نضع الكثير على الطاولة من أجل التطبيع، ويجب أن نرغب في تأطير ذلك بطريقة توفر سلاما مستقرا في الشرق الأوسط”، وهو الأمر الذي قال السناتور إنه يتطلب خطوات إسرائيلية كبيرة تجاه الفلسطينيين، بما في ذلك تجميد الاستيطان، وتفكيك جميع البؤر الاستيطانية غير القانونية، والسماح بتوسيع المدن الفلسطينية في المنطقة C الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في الضفة الغربية. الإدارة تدافع عن موقفها أكد البيت الأبيض أن اتفاق التطبيع سيكون متسقا مع سياسة بايدن القديمة في المنطقة. وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في بيان رد فيه على استفسار حول هذه المسألة إن “التكامل الإقليمي يفيد مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة، ومصالح شركائنا الإقليميين، والشعب الأمريكي، ومواطني المنطقة”. معلقا على الجهود لضم الاحتلال إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن “الولايات المتحدة ملتزمة بنفس القدر في اتخاذ خطوات في العلاقات الثنائية التي تعود بالنفع على المواطنين الأمريكيين والإسرائيليين على حد سواء. إحدى هذه الخطوات هي دخول إسرائيل إلى برنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول بمجرد استيفائها لجميع المتطلبات”. وأضاف المتحدث أن “المطلب الرئيسي من بين هذه المتطلبات هو توسيع المزايا المتبادلة لجميع المواطنين والرعايا الأمريكيين – بما في ذلك السماح للأمريكيين-الفلسطينيين بالسفر إلى إسرائيل وفي أنحاءها لفترات إقامات قصيرة للزوار (سياحة وأعمال وعبور)، وهذا يشمل السماح للأمريكيين المسجلين في سجل السكان الفلسطيني بمزايا السفر بدون تأشيرة”. وتابع قائلا: “نحن نرحب بالتغييرات في سياسات السفر الإسرائيلية التي أعلنت عنها إسرائيل لضمان المعاملة المتساوية لجميع المسافرين من المواطنين الأمريكيين، بغض النظر عن الأصل القومي، أو الدين، أو العرق، ونتوقع تنفيذ المزيد من التغييرات”. وقال المتحدث “في حين أن برنامج الإعفاء من التأشيرة هو أولا وقبل كل شيء شراكة أمنية، فإن البرنامج يسهل أيضا السفر المتبادل الشرعي، ويزيد التجارة، ويعزز العلاقات بين الشعوب”. في الشهر الماضي، قال مسؤول أمريكي للتايمز أوف إسرائيل إن واشنطن لا تأخذ الاعتبارات السياسية في الاعتبار عند الفصل في طلب دولة ما للانضمام لبرنامج الإعفاء من التأشيرة. ومع ذلك، أشار المسؤول إلى أن قرار مساعدة إسرائيل على التأهل للبرنامج تم اتخاذه خلال ولاية ائتلاف الوحدة الإسرائيلي السابق، ملمحا إلى أن بايدن ربما ما كان سيكون سخيا بنفس الدرجة مع الإئتلاف الحاكم الحالي. ومع ذلك، أوضح المتحدث أن “التطبيع وتفاصيل أي اتفاق يتم التوصل إليه يجب أن تقررهما دولتان ذات سيادة”، مشيرا إلى أن العنصر الفلسطيني في الاتفاق قد يُترك للقادة الإسرائيليين والسعوديين لمناقشته.