عمّان- شكل الإعلان السعودي عن تعيين سفير لدى السلطة الفلسطينية صدمة للأوساط العربية والغربية في زحمة الحديث عن تطبيع تراهن عليه الولايات المتحدة كإنجاز دبلوماسي بين السعودية وإسرائيل، ليس بسبب القرار نفسه بل لأنه لم يكن هناك سفير أصلا، وهو ما يعني أن السلطة الفلسطينية تحتاج بدورها “تطبيعا” مع السعودية. وترقى هذه الخطوة إلى كونها الخطوة الأولى لـ”التطبيع” الرسمي بين الطرفين، بعدما ظلت العلاقات تعتمد على زيارات متقطعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس. وفي خطوة هي الأولى من نوعها في العلاقات بين السعودية والسلطة الفلسطينية، سلم السفير السعودي لدى الأردن نايف بن بندر السديري نسخة من أوراق اعتماده “سفيرا فوق العادة مفوضًا وغير مقيم لدى فلسطين وقنصلاً عامًّا بمدينة القدس” إلى مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي. وأثارت هذه الخطوة استغراب المراقبين خاصة وأن التقارير الغربية تتحدث عن شروط سعودية للتطبيع مع إسرائيل، في مقدمتها ضمانات إسرائيلية بشأن إقامة دولة فلسطينية. وتمارس السعودية على مدى العقود الماضية نوعا من الوصاية المعنوية العربية والإسلامية على القضية الفلسطينية باعتبارها زعيمة الإسلام السني في المنطقة والوصي على المقدسات الإسلامية. ولم تستبعد أوساط سياسية عربية أن يصدم القرار الولايات المتحدة التي تنظر إلى السعودية على أنها وصي على القضية الفلسطينية وتراهن على نفوذها ودورها في إرساء الاستقرار في الشرق الأوسط. ويرى محللون أن القرار السعودي يكشف مدى القصور من الطرفين، وأن الأمور على الأرض تحت مستوى التمثيل الدبلوماسي البسيط، سواء من السعودية التي من الواضح أنها غير مهتمة بأي نوع من التنسيق مع السلطة الفلسطينية أو من الفلسطينيين الذين يتصرفون كما لو أن عباس نفسه هو سفيرهم في السعودية كلما اقتضت الضرورة. وتشير الخطوة السعودية باتجاه السلطة الفلسطينية إلى أنها بادرة تستبق أخرى تجاه إسرائيل، إذا مضت المحادثات بشأنها في طريق مفتوح. وعلى الرغم من أن مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف قالت خلال جلسة استماع أمام الكونغرس مؤخرا إنّ “هناك تقارير خاطئة وتداولاً مفرطاً في الصحافة الإسرائيلية بشأن التطبيع الإسرائيلي – السعودي المحتمل”، فقد أشار موقع فورين سنييت التابع للجنة مجلس الشيوخ الأميركي للعلاقات الخارجية الأميركية إلى أنّ “الولايات المتحدة تسعى إلى اتخاذ خطوات تدريجية أقل من التطبيع الكامل”. وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أوفد جيك سوليفان كبير مستشاريه إلى السعودية لإجراء محادثات مع ولي العهد السعودي بشأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل. إيلي كوهين: إسرائيل لن تسمح بفتح بعثة دبلوماسية سعودية لدى السلطة الفلسطينية إيلي كوهين: إسرائيل لن تسمح بفتح بعثة دبلوماسية سعودية لدى السلطة الفلسطينية وقالت صحيفة “واشنطن بوست” آنذاك إنّ “صفقة التطبيع مع السعودية قادرة على إعادة تشكيل المنطقة وتعزيز مكانة إسرائيل بطرق تاريخية، لكنّ التوسط في مثل هذه الصفقة يمثل عبئاً ثقيلاً، إذ قالت المملكة إنّها لن تعترف رسميّا بإسرائيل قبل حل مشكلة الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني المستمر منذ عقود”. والانطباع السائد حول المفاوضات يفيد بأن السعودية اشترطت من أجل التطبيع الأخذ بأحد مسارين هما، إما أن يتم في إطار تسوية شاملة تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية، أو في إطار اتفاق إستراتيجي يلزم الولايات المتحدة بالدفاع عن السعودية، على غرار الالتزامات مع دول الحلف الأطلسي، إلى جانب السماح بتطوير قدرات نووية لأغراض الطاقة السلمية، وتوطيد العلاقات الاقتصادية بما يسمح للسعودية أن توطّن ما لا يقل عن نصف الصناعات التي تحتاجها. ويقول مراقبون إن الشروط السعودية للتطبيع مع إسرائيل توفر ما يُفترض أن يتم النظر إليه على أنه منعطف إستراتيجي يعزز التحول الاقتصادي في المملكة. وهو ما ظلت إدارة بايدن مترددة في قبوله. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين عقب الإعلان عن إقامة علاقات دبلوماسية بين السعودية والسلطة الفلسطينية إن “إسرائيل لن تسمح بفتح بعثة دبلوماسية سعودية لدى السلطة الفلسطينية”. وأضاف “هم لا يحتاجون إلى طلب إذننا، لم يتشاوروا معنا وليسوا بحاجة إلى ذلك، لكننا لن نسمح بافتتاح أي بعثة دبلوماسية على الإطلاق”. وذلك على الرغم من أن كوهين أشار إلى أن القرار السعودي جاء مدفوعاً بإحراز تقدم في مفاوضات التطبيع بين إسرائيل والسعودية، قائلا “ما وراء هذا التطور هو أن السعوديين، على خلفية التقدم في المحادثات الأميركية مع السعودية وإسرائيل، يريدون إيصال رسالة إلى الفلسطينيين تفيد بأنهم لم ينسوهم”. ووصف السديري الخطوة بأنها “مهمة”، مشدداً على رغبة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في “تعزيز العلاقات مع الأشقاء في دولة فلسطين، وإعطائها دفعة ذات طابع رسمي في كافة المجالات”. وكانت السعودية، في واحدة من أولى الخطوات تجاه التطبيع مع إسرائيل، قررت فتح أجوائها “لجميع الناقلات الجوّية” في 15 يوليو 2022، ما مهد للطائرات الإسرائيلية طريق استخدام المجال الجوي السعودي. انشرWhatsAppTwitterFacebook