أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أمس، كف يد 6 موظفين، والتحقيق مع 30 آخرين، ثبت حصولهم على مبالغ مالية من الضمان الاجتماعي دون وجه حق، معلنة في الوقت ذاته إسقاط 71 ألف شخص غير مستحق من كشوفات الضمان. وقالت الوزارة: إن أحد المسقطين لديه ١٢٠ عاملا وآخر ٧٤ عاملا، وسيدة لديها ١٨ سائقا وأخرى لديها ١٦ سائقا. وأكدت أنها تتخذ الإجراءات القانونية كافة لملاحقة المتحايلين ومعاقبتهم، واستعادة أموال الضمان من غير المستحقين بقوة النظام. وأوضحت أن المرحلة الثانية من الربط الإلكتروني بين الوزارة والجهات الحكومية كشفت عن 71 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي يمتلكون سجلات تجارية ورخصا مهنية وأعدادا زائدة من العمالة وموظفين ومقيمين في الخارج مدة جاوزت 90 يوما وحالات وفاة. وأكد وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي محمد العقلا في بيان صحفي أمس، أن الوزارة تمضي بعزم نحو تطبيق مقررات الحوكمة، وأن الربط التقني مع الجهات الحكومية والخاصة كشف حالات التحايل والتلاعب، مبينا أنه صدر قرار وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد القصبي بكف يد 6 موظفين والتحقيق مع 30 موظفا وموظفة آخرين تمهيدا لإحالتهم للجهات المختصة. وقال: إن الإجراءات القانونية ستتخذ بحق الموظفين والموظفات الذين أخذوا من أموال الضمان دون وجه حق وستتم استعادة جميع الأموال منهم بقوة النظام. من جهته، أوضح المستشار والمشرف العام على تقنية المعلومات بالوزارة المهندس ماجد العصيمي أنه استكمالا لنتيجة المرحلة الأولى من الربط الإلكتروني، كشفت المرحلة الثانية عن 71.564 ألف مخالف لأنظمة وشروط أهلية الاستحقاق، مفيدا أن من يمتلكون زيادة في عدد العمالة عن المعدل المسموح به بلغ 56.054 ألف شخص بعضهم تجاوز عدد العمالة لديه العشرات. وأضاف أن الربط التقني بيّن أن المقيمين خارج المملكة لمدة أكثر من 90 يوما وصل عددهم 11.389 شخص، وعن تملك 1.129 شخصا سجلات لشركات أو لمؤسسات تجارية أو رخص مهنية، كما تم الكشف عن 1.150 شخصا مسجلا في التأمينات الاجتماعية، و1.758 حالة وفاة، و65 شخصا لديهم وظائف في الخدمة المدنية، و19 شخصا لديهم سجلات في مصلحة الزكاة والدخل. وأشار إلى أن المجال مفتوح للاعتراض من خلال مكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة في مدن وقرى المملكة، وعددها 117 مكتبا بعد استيفاء الشروط وتحديث البيانات لدى الجهات المختصة، وأما المقيمين خارج المملكة لأكثر من 90 يوما وكانت إقامتهم بسبب مرافقة لمريض أو دراسة فيلزمهم إحضار ما يثبت ذلك لإعادتهم للضمان. وأوضح أن الوزارة ماضية وتسير بخطى حثيثة لضمان وصول أموال الزكاة لمستحقيها. مفيدا أن جل الأموال المخصصة للضمان الاجتماعي هي أموال زكاة لا تحق لقوي مقتدر كما نص الشرع والنظام. وقدم العصيمي الشكر للتعاون المثمر لعدد من الجهات كشركة علم لأمن المعلومات وبرنامج يسّر بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة التجارة، ووزارة العدل، والخدمة المدنية، والتأمينات الاجتماعية، ومصلحة الزكاة والدخل، ووزارة الصحة، ومصلحة التقاعد؛ لجهودهم المشكورة نحو تحقيق الهدف بكشف أي مخالفات لشروط أهلية واستحقاق الضمان الاجتماعي.