باع البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، أذون خزانة لأجل عام بقيمة 626.4 مليون يورو، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة. وتُعرَّف أذون الخزانة بكونها أداة دَين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023. وقرر البنك المركزي المصري، في اجتماعه الأخير، رفع معدلات الفائدة بمقدار 1%، لتصل إلى 19.25% على الإيداع، 20.25% على الإقراض، 19.75% للعملية الرئيسية.