قررت هيئة الحكومة الرقمية إشراك القطاع الخاص في تشغيل المنصات الحكومية الرقمية، وذلك من خلال المشاركة في الدخل بموجب أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. وبموجب ذلك يتم توقيع عقد بين جهة حكومية وشريك خاص لتأمين السلع والخدمات للمستفيدين بناءً على تقسيم وتوزيع الدخل، ويتحمل الشريك الخاص بموجبه مخاطر ومسؤوليات إدارية طوال مدة العقد، ويهدف المشروع إلى تنظيم أعمال الحكومة الرقمية في الجهات الحكومية من أجل الوصول إلى حكومة استباقية ومُبادرة وقادرة على تقديم خدمات ذات كفاية عالية وقسمت الهيئة التراخيص لثلاث فئات رئيسية تتيح للمرخص له تطوير وتشغيل المنصات أو الخدمات الحكومية الرقمية نيابة عن الجهة الحكومية باتباع أسلوب المشاركة بالدخل، و يُسمح لطالب الترخيص بالحصول على فئة واحدة من فئات التراخيص ولا يحق له المنافسة على أي فئة أخرى ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك. كما يعتمد تحديد فئة الترخيص المؤهلة لكل منافسة على مجموعة من المعايير الأساسية والفرعية، و تلتزم الجهة الحكومية بالتعامل مع شريك مرخص من قبل هيئة الحكومة الرقمية بحسب فئات الترخيص المحددة، ويُشترط على طالب الترخيص تقديم سجل تجاري ساري لـ6 أشهر من تاريخ التقديم، وأن يكون مقر المنشأة الرئيسي في المملكة، ونشاطها الرئيسي من ضمن أنشطة تقنية المعلومات و​الامتثال للمعايير والسياسات الصادرة من هيئة الحكومة الرقمية وعدم الإفصاح أو استغلال أي بيانات أو معلومات تكون بحوزة المرخص له أو تم الاطلاع عليها فيما له علاقة بأي جهة حكومية، بشكل مباشر أو غير مباشر و الالتزام بأن تكون جميع الأنظمة والأجهزة والبرامج والخوادم المستخدمة لتقديم الخدمات في مجال أعمال الحكومة الرقمية متواجدة داخل المملكة. الاعتماد على تقاسم الدخل رفع كفاءة الخدمات الرقمية تصنيف شركاء القطاع الخاص -فئة (أ) - المنصات المتوقع تجاوز إيراداتها 100 مليون ريال -فئة (ب): المنصات والخدمات بين 30 إلى 100 مليون ريال -فئة (ج): تطوير وتشغيل المنصات أقل من 30 مليون ريال