أعلن المركز الوطني لإدارة الدين اكتمال عملية شراء مبكر لجزء من أدوات دين للمملكة قائمة ومستحقة في الأعوام 2024، 2025، 2026، بقيمة إجمالية تجاوزت 35.7 مليار ريال وقال المركز في بيان له إن هذه تعتبر أكبر عملية شراء مبكر قام بترتيبها حتى تاريخه، وأعلن المركز إصدار صكوك جديدة ضمن إطار برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 35.9 مليار ريال. وتعد هذه المبادرة استمراراً للجهود التي يبذلها المركز لتعزيز السوق المحلية، ومواكبة التطورات التي انعكست بشكل إيجابي في ارتفاع حجم التداولات في السوق الثانوية خلال الفترة الماضية، وقسم المركز إصدارات الصكوك الجديدة إلى أربع شرائح الأولى حوالى 7.5 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2031م، والثانية حوالى 14.5 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2032م، وبلغت الشريحة الثالثة حوالى 10.8 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2033م، فيما بلغت الشريحة الرابعة حوالى 3.2 مليار لصكوك تستحق في عام 2038م. وكان وزير المالية محمد الجدعان اعتمد خطة الاقتراض السنوية لعام 2023 بقيمة 45 مليار ريال وذلك بعد مصادقة مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين عليها خلال اجتماعه الأخير. وأوضحت الوزارة أن الخطة تضمنت أبرز تطورات الدين العام ومبادرات أسواق الدين لعام 2022، وخطة التمويل في العام 2023 ومبادئها التوجيهية، وأفاد التقرير أن الخطة تضمنت أيضاً توقعات بأن تشكل الحاجات التمويلية لعام 2023 ما يقارب 45 مليار ريال نظراً إلى خفض جزء من إجمال الحاجات التمويلية لعام 2023 عبر عمليات تمويلية استباقية تمت خلال عام 2022 بما يقارب 48 مليار ريال، وعلى رغم توقعات تحقيق فوائض في الموازنة خلال عام 2023، إلا أن السعودية تهدف إلى الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف سداد أصل الدين المستحق خلال عام 2023 وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة بحسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية لسداد مستحقات أصل الديـن للأعوام المقبلة، وتمويل بعض المشاريع الاستراتيجية، وأظهر بيان الموازنة لعام 2022 الذي أصدرته وزارة المالية تحقيق فائض بقيمة 102 مليار ريال في العام الماضي . المركز الوطني لإدارة الدين مليار ريال إجمالي الدين العام مليار ريال شراء مبكر لأدوات الدين مليار ريال فائض العام الماضي مليار ريال عمليات تمويل استباقية مليار ريال إصدار صكوك