يقيس المحللون الاقتصاديون احتمالية حدوث ركود في الاقتصادات الكبرى حول العالم، وتظهر مجموعة كبيرة من البيانات الحديثة أن الانكماش ظهر بالفعل على قطاع التجارة العالمية، مهدداً العديد من الأسواق والسلع الرئيسية، حسب ما أكده موقع "ماركت ريسيرش"، في الموضوع الذي ترجمت "اليوم" أبزر ما جاء فيه. وأبلغت الصين، أكبر مصدر في العالم، عن أسوأ انكماش في الشحنات الخارجية منذ فبراير 2020. أما ألمانيا، المصنفة الثالثة عالميا، فانخفضت صادراتها في أحدث البيانات الشهرية بأكبر قدر على أساس سنوي منذ أوائل عام 2021. ورغم تراجع التضخم في الولايات المتحدة خلال الفترة الماضية بوتيرة مطردة، ما يعزز احتمالات الهبوط السلس للاقتصاد، حيث انخفضت أسعار المستهلك والمنتجين بشكل متزامن، إلا أن احتمالات مواصلة رفع سعر الفائدة ما تزال قائمة، وشبح الركود يلوح في أفق الاقتصادات الكبرى حول العالم. وسجل مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في الولايات المتحدة، وهو مقياس أساسي للتضخم، أصغر زيادة منذ أوائل عام 2021. في غضون ذلك، يعد الانكماش في الصين علامة مقلقة للنمو الاقتصادي العالمي. وكان الإقراض من قبل البنوك الصينية الشهر الماضي (يوليو) هو الأضعف منذ أكثر من عقد، وهو دليل آخر على ضعف الطلب. وارتفع المقياس الرئيسي لأسعار المستهلك بشكل متواضع في أمريكا للشهر الثاني على التوالي، مما عزز الآمال في أن الاحتياطي الفيدرالي يمكنه الحد من التضخم دون الذهاب إلى منطقة الركود القاتلة. وفي ضوء ذلك، كانت الارتفاعات الشهرية المتتالية بنسبة 0.2%، هي الأصغر منذ أكثر من عامين. على الجانب الآخر، تجاوزت أرصدة بطاقات الائتمان تريليون دولار للمرة الأولى في الربع الثاني، مما يوضح كيف أصبح الائتمان أكثر انتشارًا بين المستهلكين الأمريكيين مع تعافي الاقتصاد الأمريكي من الوباء. وخلال ذلك، أظهرت دراسة جديدة أن صانعي الرقائق الأمريكيين يعانون في ضوء نقص العمالة الماهرة، وهو ما يهدد بإعاقة الجهود المبذولة لإحياء الصناعة المحلية. تراجعت أسعار المستهلك والمنتج في الصين معًا للمرة الأولى منذ عام 2020، وهي دورة انكماش قد تمنح البنوك المركزية العالمية بعض المساعدة في مكافحة التضخم في بلدانها، لكنها تشير إلى تدهور التوقعات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. كما انخفض أحد مقاييس الاستثمار الأجنبي في الصين إلى أدنى مستوى في 25 عامًا في الربع الثاني، مما أثار مخاوف بشأن مدى تأثير التوترات السياسية وانتعاش الاقتصاد المتباطئ على ثقة الأعمال. وفي أوروبا، انخفضت توقعات المستهلكين للتضخم في منطقة اليورو في يونيو، لكنها ظلت أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، في وقت يفكر فيه المسؤولون فيما إذا كانوا سيستمرون في دورة رفع أسعار الفائدة. وانخفض الإنتاج الصناعي الألماني للشهر الثاني في يونيو، مما أدى إلى تراجع أكبر اقتصاد في أوروبا بعد أن خرج بالكاد من ركود في وقت سابق من هذا العام. وانعكس الانخفاض في ألمانيا على انخفاض الناتج الصناعي في فرنسا وإسبانيا خلال ذلك الشهر. وعلى مستوى السلع الرئيسية، أدى ارتفاع أسعار الأرز إلى أعلى مستوى منذ 15 عامًا تقريبًا إلى تجديد المخاوف من أن تكاليف الغذاء سترتفع كثيرًا بالنسبة لأفقر سكان العالم، خاصة وأن الحبوب تعد أمرًا حيويًا للوجبات الغذائية للمليارات في آسيا وأفريقيا.