أخفق الاتحاد الأفريقي في تبني قرار بتعليق عضوية النيجر في الاتحاد، بينما لوح المجلس العسكري في البلاد بمحاكمة الرئيس المعزول محمد بازوم بتهمة «الخيانة العظمى وفشل مجلس الأمن والسلم الأفريقي خلال اجتماعه في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أمس، في تبني قرار بتعليق عضوية النيجر في الاتحاد الأفريقي للمرة الثالثة، ورحّل المسألة إلى اجتماع قادم. وفي السياق، أعلن قادة الانقلاب في النيجر عزمهم محاكمة الرئيس المعزول محمد بازوم بتهمة «الخيانة العظمى وتقويض أمن البلاد»، حيث أكدوا «أنه بحوزتهم أدلة دامغة تدين الرئيس المحتجز». وقال عضو المجلس العسكري أمادو عبد الرحمن في بيان ألقاه عبر التلفزيون الرسمي مساء أمس الأول، إن «السلطات جمعت الأدلة لمحاكمة الرئيس بازوم وشركائه أمام الهيئات الوطنية والدولية المختصة بتهمة الخيانة العظمى وتقويض أمن النيجر الداخلي والخارجي». وذكر البيان أن «الأدلة التي بحوزتهم جاءت بعد تواصل بازوم مع مواطنين من النيجر ورؤساء دول أجنبية ومسؤولين في منظمات دولية». وأكد المجلس العسكري في الوقت نفسه، أن الرئيس المعزول ما زال يتمتع بجميع وسائل التواصل، وأن الجيش لم يدخل مقر إقامته، موضحاً أن «الطبيب يزوره بصفة دورية ولم يلحظ عليه ولا على أفراد أسرته أي عارض صحي». وقال حزب بازوم السياسي، إن «أسرة الرئيس المعزول لا يتسنى لها الحصول على مياه جارية أو طعام طازج أو زيارات أطباء». وفي السياق ذاته، جدد قادة الانقلاب في بيانهم التنديد بالعقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» على بلادهم، معتبرين إياها «غير قانونية». وكان قادة الانقلاب أعلنوا الخميس الماضي عن قائمة الحكومة الجديدة التي تتألف من 21 عضواً بقيادة رئيس الوزراء علي الأمين الذي سبق أن عينه الانقلابيون الأسبوع الماضي في هذا المنصب. ومن المتوقع أن تضغط «إيكواس»، لإجراء مزيد من المحادثات مع المجلس العسكري الذي أشار إلى استعداد محتمل لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة التي أثارها الانقلاب. ويرفض قادة الانقلاب حتى الآن الجهود الدبلوماسية التي تبذلها «إيكواس» وأطراف أخرى، ما يهدد باندلاع المزيد من الصراع في منطقة الساحل الفقيرة بغرب أفريقيا التي تواجه بالفعل تمرداً عنيفاً.