وأكد المصرف في ختام اجتماع استثنائي عقده صباحا أن "القرار تمّ اتخاذه للحدّ من المخاطر على استقرار السعر". وحذّر المصرف من أن الضغط التضخمي لا يزال في تصاعد، مشيرا الى أنه قد يخفق في تحقيق أهدافه لجهة نسبة التضخم في 2024 في حال واصلت الأسعار ارتفاعها وفق المعدلات الحالية. وأكد المركزي أنه "سيتخذ قرارات إضافية بشأن الفائدة الرئيسية، آخذا في الاعتبار الديناميات التضخمية الحالية والمتوقعة المرتبطة بالهدف". ومن المقرر أن يعقد المصرف اجتماعه المقبل للنظر في معدل الفائدة الرئيسية في 15 أيلول/سبتمبر. وأتى اجتماع الثلاثاء غداة بلوغ الروبل أدنى مستوى له منذ آذار/مارس 2022 حين انهار في أعقاب بدء غزو أوكرانيا والعقوبات الغربية التي فرضت على موسكو. وتراجع سعر صرف العملة الإثنين الى أكثر من مئة روبل للدولار الواحد. وفقدت العملة الروسية زهاء 30 بالمئة من قيمتها إزاء الدولار منذ مطلع عام 2023، في وقت تعاني روسيا من تراجع مداخيل الصادرات وزيادة في كلفة الاستيراد والإنفاق العسكري. ولم تفلح القيود التي فرضها المصرف على السياسة النقدية في لجم التضخم. وسجّل مؤشر أسعار المستهلك زيادة سنوية قدرها 4,3% في تموز/يوليو. وكان البنك اضطر في 21 تموز/يوليو إلى زيادة معدل فائدته الرئيسية إلى 8,5% سعيا لمكافحة ارتفاع الأسعار، وعلّق اعتبارا من الخميس الماضي وحتى نهاية السنة مشترياته من العملات الأجنبية في سوق القطع الوطنية. وأظهرت أرقام بورصة موسكو تراجع الروبل إزاء الدولار في أعقاب القرار الجديد للمصرف المركزي، اذ تمّ تداوله عند مستوى 96,83 للدولار قرابة الساعة 10,48 بالتوقيت المحلي (07,48 ت غ). ويبقى هذا المستوى أفضل مما حققه الروبل الإثنين، حين تخطى سعر الدولار واليورو عتبة 100 و110 روبلات تواليا. ويبعث تراجع قيمة الروبل بشكل متواصل في الأسابيع الأخيرة مخاوف لدى العديد من الروس حيال مستواهم المعيشي، في ظل عودة التضخم والعقوبات والكلفة المالية المتزايدة لحرب أوكرانيا.