دبي في 15 أغسطس / وام / كشفت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن نجاحها في تسوية 35 قضية وساطة من أصل 75 قضية وساطة استقبلتها خلال النصف الأول من العام 2023، وبنسبة نجاح وصلت إلى 46.7% مما يؤكد على أهمية الوساطة كخدمة توفرها الغرفة لعملائها والقطاع الخاص في الإمارة. وبلغ إجمالي قيمة قضايا الوساطة التي استقبلتها الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي 42.3 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة قضايا الوساطة التي تمت تسويتها من قبل الغرفة حوالي 20.8 مليون درهم، مع العلم أن الوساطة تعتبر من أكثر وسائل تسوية المنازعات فعالية من حيث قدرتها على تسوية النزاعات التجارية بطريقة ودية. وتتميز الوساطة بالعديد من المزايا التفصيلية منها تمتعها بالمرونة والسرعة والكفاءة والسرية، بالإضافة إلى حفاظها على الوقت والجهد والمال. كما تتميز الوساطة بميزة تنافسية وهي قدرتها على الحفاظ على العلاقات التجارية بين الأطراف المتنازعة، والتحكم السهل والكامل بمجريات عملية الوساطة من بدايتها وحتى نهايتها. وتنوعت قطاعات قضايا الوساطة التي استقبلتها الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث استحوذ قطاع الخدمات الغذائية على 28% من إجمالي قضايا الوساطة التي استقبلتها الغرفة، يلهيا قطاع البناء والتشييد الذي استحوذ على 22% من إجمالي القضايا، يليها قطاع خدمات الشحن الذي استحوذ على 15% من إجمالي القضايا. وأكد محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي الحرص التام على الحفاظ على مصالح ممثلي القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، معتبراً خدمة الوساطة من الخدمات الأساسية التي تعزز التزام الغرفة بتعزيز تنافسية بيئة الاعمال، وقدرتها على مواجهة التحديات، وتشكل أداة جوهرية تعكس وعي مجتمع الأعمال بأهمية التسوية السلمية للمنازعات بما يحفظ حقوقهم. ولفت لوتاه إلى تمتع الغرفة بالخبرات الكافية لمساعدة كافة فئات مجتمع الأعمال على تسوية منازعاتهم التجارية، والمحافظة على علاقاتهم التجارية وتطويرها بما يحافظ على مصالحهم ونشاطاتهم الاستثمارية، مشيراً إلى ان الغرفة تطبق كذلك مفهوم الوساطة الافتراضية التي تحفظ وقت وجهد الأطراف المتنازعة، وتنسجم مع رؤية دبي بالتحول الرقمي، والوصول إلى العملاء أينما تواجدوا وخدمتهم بكفاءة وفعالية. ويتميز الوسيط في عملية الوساطة بالحياد والاستقلالية، ويحرص على مساعدة أطراف النزاع على تحديد المسائل والمواضيع محل الخلاف بينهم، وبناء جسور التواصل بين الأطراف المتنازعة للوصول إلى خيارات وحلول تسوية ترضي الطرفين وتحفظ مصالحهم. ويعتبر الوسيط وهو في هذه الحالة ممثل عن غرفة تجارة دبي، كطرف ثالت لا يكون له سلطة الفصل في النزاع وينحصر دوره في تقريب وجهات النظر بين الأطراف لمساعدتهم على التوصل إلى اتفاق بشأن تسوية النزاع بمحض إرادتهم.