هل ستبقى بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي أو ستخرج منه؟ هذا هو سؤال المرحلة الحالية والذي ستحكم نتائج تقريره حال المملكة المتحدة في المرحلة المقبلة والتي أشار إليها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بقوله ان الانسحاب من الاتحاد الأوروبي سيهدد أمن واقتصاد بريطانيا وتعتبر هذه الخطوة قفزة إلى المجهول وخصوصاً فيما يخص الدخول إلى السوق الأوروبية الموحدة للتجارة الحرة، وأكد على أن لبريطانيا وضعها الخاص الذي سيحقق لها وللاتحاد الأوروبي الفائدة المزدوجة كما أكد كذلك أن هذا الوضع الخاص يعني أنها لن تدخل في اتفاقية الحدود الأوروبية المشتركة ولا العملة الأوروبية المشتركة اليورو. وبالرغم من أن مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك قد أعلن التوصل لاتفاق بعد اجتماعات طويلة ومكثفة بين أعضاء الاتحاد الأوروبي الأخيرة في بروكسل حول الإصلاحات والتعديلات التي طلبتها بريطانيا لتعديل شروط عضويتها وضمان استمرارها ضمن دول الاتحاد مشيراً إلى أن جميع دول الأعضاء الثمانية والعشرين قد توصلوا إلى تسوية وصفها باللائقة ودعموا بقاءها في الاتحاد وهو الأمر الذي يدعمه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ويريد استمراره ولكن القرار النهائي سيكون بعد الاستفتاء الذي سيتم طرحه في الثالث والعشرين من يونيو المقبل على الشعب البريطاني لتقرير مصيره بهذا الشأن. وكان كاميرون بعد نتائج اجتماعات الاتحاد الأوروبي في بروكسل قد وجه كلمة إلى الشعب البريطاني قال فيها إن قرار مصير البلاد هو بين يدي الشعب الآن وأوضح أن موقف حكومته هو التوصية بالبقاء داخل الاتحاد بعد التعديلات والإصلاحات التي طلبتها بريطانيا حيث ان الاستمرار ضمن دول الاتحاد سيجعل بريطانيا أكثر أمناً وازدهاراً ولهذا فإن قرار الشعب سيكون مصيرياً ونتائجه سيبنى عليها مستقبل بريطانيا وعليه فإن القرار يجب أن يكون عقلانياً وبعيدا عن التأثر بأي ضغوطات وتيارات متسرعة تدعو إلى خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي لكونه يشكل عبئاً عليها ولا ينتج عنه أي فائدة في المستقبل القريب. ومن وجهة نظر أخرى فإن قادة بعض الدول الأوروبية الكبرى مثل المانيا وفرنسا والذين يرون أهمية استمرار الاتحاد الأوروبي بكامل أعضائه قد علقوا على طرح بريطانيا لهذا الاستفتاء الشعبي وتقرير البقاء أو الخروج من الاتحاد لن يكون ضرره وأثره العكسي إلا على المملكة المتحدة فقط كونها ستكون خارج أي اتفاقيات تجارية أو أمنية أو حتى اجتماعية أو ثقافية مفيدة على المدى الزمني القصير والطويل وسيتم اعتبارها فعلياً دولة أجنبية وسيتم التعامل معها وفقاً لذلك بالرغم من تواجدها الجغرافي ضمن القارة الأوروبية ومن المهم انضمامها ودعمها لهذا الاتحاد. وبالنسبة لشروطها الخاصة ومطالبتها بتعديلات لوضعها فإن هذه الاشتراطات تمت مناقشتها في اجتماعات سابقة لجميع الدول الأعضاء في بروكسل وانتهت تلك المناقشات بالتوصل لتسويات واتفاقيات بالتراضي بين الجميع بشأنها ولم يبقَ حالياً إلا القرار النهائي بالبقاء أو المغادرة وفي كلتا الحالتين فإن الثمن السياسي والاقتصادي حال مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي سيكون كبيراً.