تواصل - فريق التحرير: أكدت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات “إحكام”، أنه لا يمكن إعادة فتح الطلبات أثناء مراجعتها. جاء ذلك في رد من منصة إحكام على سؤال مواطن، استفسر بشأن مدى إمكانية التعديل على الطلبات وإرفاق مستندات جديدة. التعديل على طلبات التملك وأجابت منصة إحكام، بقولها: "حياك الله، لايمكن إعادة فتح الطلبات أثناء مراجعتها، يتم مراجعة طلبك وسيتم اشعارك عبر حسابك في المنصة في حال وجود نقص بالمستندات أو الحاجة للتعديل على طلبك". وفي وقت سابق، دعت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات “إحكام” أصحاب طلبات التملك، إلى سرعة الرد على الإفادات الواردة من الأمانة العامة خلال 15 يوما من تاريخ الإرسال، بشأن استكمال النواقص أو الملاحظات الخاصة بطلباتهم. تحديث عناوين الاتصال ونوهت إلى أهمية تحديث عناوين الاتصال لأصحاب الطلبات المسجلة في المنصة الرقمية إحكام، والتأكد من صحتها، مما يسهم في سرعة ودقة الوصول لأصحاب الطلبات في حال وجود أي ملاحظات. ودعت الأمانة جميع المستفيدين من الخدمات المقدمة من الأمانة إلى الإتصال بمركز التواصل الموحد للرد على جميع الاستفسارات، وتلقي الملاحظات، عبر الهاتف الموحد رقم (920035544)، وحساب “إحكام” على منصة التواصل الاجتماعي إكس @Ehkaam_sa، وكذلك البريد الإلكتروني: info@ehkaam.sa . وفي وقت سابق، أعلنت منصة (إحكام)، التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة، أن لجان النظر في طلبات تملك العقارات تستقبل طلبات التعديل الشكلية، وطلبات استكمال إجراءات حجج الاستحكام. طلب التملك الجديد وأوضحت (إحكام) أن طلب التملك الجديد يقصد به طلب التملك على عقار لم يسبق أن صدر في شأنه صك تملك نهائي، ويختلف عن طلب استكمال إجراءات حجة استحكام من حيث كونه شاملا للعقارات التي لم يسبق أن تقدم أصحابها بطلب تملك للمحكمة مطلقا أو تلك التي تقدم أصحابها للمحكمة ولكن توقفت إجراءات إثبات الملكية في المحكمة لأي سبب. وأشارت إلى أن استكمال إجراءات حجة الاستحكام يقصد بها مخاطبة الجهات الحكومية ذات العلاقة أو الاستئذان من المقام السامي إذا كانت الأرض فضاء، وكذلك إضافة الحدود والأطوال والمساحة مجتمعة على صك حجة الاستحكام، وأي طلبات تعديل شكلية تترتب عليها زيادة في مساحة صك الحجة. النظر في طلبات التملك وتنظر اللجان في طلبات التملك بناءً على المساحة المحددة في الطلب دون الإخلال بشروط قبول الطلبات، حيث يلزم للتوصية بالتملك لمقدمي الطلبات التي لا تزيد مساحة عقاراتهم السكنية عن (2500م2)، والزراعية عن (5000م2)، وجود وثائق ومستندات تدل على وضع اليد أو الإحياء، مع ألا يعارض العقار التنظيم أو التخطيط، أو أي من المشروعات التنموية الأخرى. وزادت على هذه الآلية ضابطاً إضافيًا لمقدمي الطلبات التي تزيد مساحة عقاراتهم السكنية عن (2500) م2، والزراعية عن (5000) م2، هو أن تقتصر التوصية على المساحة المحياة فعلياً وفق ما يوضحه أقرب مصور (جوي أو فضائي) واضح لتاريخ 1387/11/9هـ معتمد من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية. اقرأ أيضًا: توضيح مهم من “إحكام” بشأن إعفاءات واستثناءات تملك العقارات https://twitter.com/Ehkaam_sa/status/1691458709950734338 The post هل يمكن التعديل على طلبات التملك.. إحكام توضح؟ appeared first on صحيفة تواصل الالكترونية .