توقع سعيد البسامي رئيس لجنة النقل وتأجير السيارات في غرفة جدة نمو قطاع تأجير السيارات بنسبة 20 في المائة سنويا خلال العامين المقبلين ليتجاوز حجم القطاع 2.4 مليار ريال، مدعوماً بالزيادة السكانية التي تشهدها السعودية، وزيادة أعداد الحجاج والمعتمرين، وزيادة أعداد رجال وسيدات الأعمال الزائرين للبلاد، إضافة إلى الخطط التنموية التي تعيشها المملكة في جميع القطاعات النفطية وغير النفطية. وأوضح البسامي أن التأجير للأفراد يستحوذ على نسبة كبيرة في هذا القطاع تصل إلى 70 في المائة مقارنة بـ30 في المائة حصة التأجير التعاقدي مع جهات سواء أكانت حكومية أو قطاعا خاصا. مشيراً إلى أن تأجير السيارات ينتعش بالمواسم، وتصل نسب التشغيل 100 في المائة خلال موسم العيدين الحج والفطر، فيما تبلغ نسبة التشغيل في الأيام العادية نحو 70 في المائة وتعتبر نسبة جيدة. وطالب البسامي بضرورة التصدي للمعوقات التي يواجهها القطاع والتي تعيق الاستثمار فيه ويأتي في مقدمتها خدمات التأمين التي ارتفعت بمعدل 100 في المائة، إضافة إلى التحايل من قبل بعض شركات التأمين فلا توجد جهة حكومية مرجعية لها، فالمرور والشرطة يوكلان المعاملات لشركات التأمين ومؤسسة النقد، وتم توجيه العديد من الشكاوى ولم يصلنا رد. وفيما يتعلق بالمخاطر التي تواجه القطاع أوضح البسامي أنه على الرغم من ارتفاع نسبة الطلب من قبل الأفراد إلا أن التأجير للأفراد ما زال عالي المخاطر، فأكثر من 20 في المائة من الأفراد يخالفون اشتراطات التأجير، من حيث تسليم السيارة في الموعد، أو دفع المستحقات، أو إيقاف السيارة في أماكن مختلفة، فالحقوق تعتبر ضائعة، في ظل ضعف وبطء الفصل في هذه القضايا. وطالب بربط تأجير السيارات مع الداخلية لوقف الخدمات عن المستأجر إلى أن يلتزم بالسداد أسوة بالدول الأخرى. من جانبه قال أنيس مؤمنة، الرئيس التنفيذي لمجموعة سدكو القابضة "إن السعودية تتمتع حالياً بفترة من الازدهار التي تشهد العديد من النشاطات التجارية والإنشاءات، مع ارتفاع عدد زوار المملكة من رجال وسيدات الأعمال"، مشيراً إلى أن هناك تناميا في عدد سكان البلاد، وهذه العناصر مجتمعة تسهم في رفع الطلب على تأجير السيارات مع الوعد بالتمليك وتأجير السيارات الاعتيادي الذي من المتوقع ارتفاع حجم قطاعه إلى 4.1 مليار ريال بحلول عام 2016م.