عُقد في مجلس الغرف السعودية أمس ورشتي عمل بين رجال الأعمال السعوديين والفرنسيين الأولى حول "الطاقة والمياه" حضرها مستثمرون من الجانبين، حيث أحاط الجانب السعودي الفرنسيين بالمشاريع التي تعمل عليها السعودية والمؤشرات الاقتصادية كضخامة الميزانية وتزايد النشاط الاقتصادي وتطور مشاريع البنية التحتية، إضافة إلى التحديات التي تواجهها السعودية في هذه القطاعات المتمثلة في تزايد الطلب على الطاقة والكهرباء والمياه بسبب التوسع في المشاريع الصناعية وتزايد معدل نمو السكان والمدن مع الإشارة لتوجه المملكة نحو مشاريع الطاقة المتجددة. وأشار الجانب الفرنسي إلى أنه يسعى إلى بناء مصانع صديقة للبيئة ومستشفى رائد سعودي فرنسي. واستعرضت الورشة الفرص الاستثمارية في المملكة في مجال إنشاء محطات الكهرباء والمياه والطاقة والغاز وغيرها، فيما أكد الجانب الفرنسي اهتمامه بالسوق السعودي ورغبته في مشاركة خبراته المختلفة مع الشركات السعودية. أما ورشة العمل الثانية فقد تم فيها مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات النقل والخدمات الصحية والتعليمية والتنمية الريفية والبيئة والموارد البشرية، وذلك من خلال عرض قدمه مختصون بعدد من الجهات الحكومية والخاصة تناول استراتيجية النقل في المملكة، واستعراض المشاريع التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، وما يجري تنفيذه حاليا، خاصة في مدن الرياض، وجدة، والدمام مثل تطوير مشاريع الإنفاق والسكك الحديدية، بجانب مترو مكة والرياض. كما تم أيضا استعراض احتياجات المملكة في المجال الصحي، الذي يزخر بفرص متنوعة للشراكة، وكذلك الحال بالنسبة لقطاع التعليم الذي بحاجة إلى تطوير في جانب الخدمات التعليمية. فيما ركز الجانب السعودي على وجود تحديات ماثلة في مجال التطوير التكنولوجي والبيئة، استعرض الجانب الفرنسي أهم الشركات العاملة في المملكة في مجالات النقل كالسكك الحديد والمترو والصحة والمياه والتخلص من النفايات، مبينا ما تتمتع به فرنسا من إمكانات كبيرة في تلك المجالات.