تواجه اليونان تحديا جديدا بتوليها غداً الرئاسة الدورية نصف السنوية للاتحاد الأوروبي مع انتهاجها سياسة تقشفية صارمة لتصحيح اقتصادها، ومع الانتخابات الأوروبية المرتقبة في آيار(مايو) التي قد تكون نتائجها بمثابة رسالة للاتحاد الأوروبي بعد 6 سنوات من الأزمة، وفقاً لـ الفرنسية. ولا يعتقد زولت درفاس الخبير الاقتصادي في معهد بروجل للأبحاث في بروكسل، أن هذه الرئاسة ستكون هادئة كغيرها، متوقعا أن تكون صعبة جدا بالنسبة لليونان، بسبب مشكلاتها الذاتية والضغط الذي تضعه انتخابات البرلمان الأوروبي على أجندتها. وبسبب الأضرار الاجتماعية الناجمة عن الأزمة، يتوقع أن يسجل المشككون في أوروبا بكل توجهاتهم تقدما في الانتخابات المرتقب إجراؤها في 22 إلى 25 آيار(مايو) المقبل في الاتحاد الأوروبي، حيث وضع استطلاع للرأي لمؤسسة إيفوب في تشرين الأول (أكتوبر) الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة على رأس نوايا التصويت في فرنسا. وفي اليونان يحتل الطليعة حزب سيريزا اليساري الراديكالي الذي يطالب الدائنين البنك المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بخفض كبير لديون البلاد مع المجازفة بتخويف الأسواق أمام حزب الديمقراطية الجديدة بزعامة أنتونيس ساماراس رئيس الوزراء. وفي إطار هذه الظروف المتوترة، بسبب خطة تصحيح المالية العامة التي فرضتها الترويكا الدائنة على اليونان، سيتوجه اليونانيون أيضا لصناديق الاقتراع في إطار الانتخابات البلدية في 18 و25 أيار (مايو) المقبل. إلا أن ساماراس الذي يترأس ائتلافا يواجه صعوبات جمة، وقد يحقق في هذه الانتخابات الوطنية نتيجة إيجابية إن قررت الترويكا الدائنة تبعا للتقدم المنجز، في نيسان (أبريل) عدم فرض حزمة جديدة من التدابير المؤلمة على اليونان، وهو يبدي تفاؤله بالنسبة لرئاسة الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أنها ستكون رئاسة مفعمة بالمزيد من الأمل لأوروبا.