أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أهمية اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا الذي عُقِدَ اليوم بالقاهرة،مشيرًا إلى أن وزراء الخارجية المشاركين في الاجتماع أعربوا عن التطلع إلى استئناف العمل على المسار الدستوري السوري،وعقد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية السورية في سلطنة عمان بتسهيل وتنسيق مع الأمم المتحدة قبل نهاية العام الجاري. وأوضح الوزير شكري -في مؤتمر صحفي عقده اليوم عقب اجتماع لجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا- أن الاجتماع عُقِدَ بمشاركة وزراء خارجية المملكة العربية السعودية ومصر والأردن والعراق ولبنان وسوريا،واستعرض المخرجات،التي تم اعتمادها خلال الاجتماع الوزاري بعمان، والبيان الصادر عن مجلس الجامعة العربية، لتشكيل لجنة الاتصال في إطار تناول الأبعاد المختلفة للأزمة السورية. وأضاف أنه تم التوافق على أهمية استكمال المسار الدستوري بجدية بصفته أحد المحاور الرئيسية على طريق إنهاء الأزمة وتحقيق التسوية السياسية والمصالحة الوطنية المنشودة. وبيَّن وزير الخارجية المصري أن اجتماع لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا أتاح الفرصة لوزير الخارجية السوري فيصل المقداد لأن يُطلع الوزراء المشاركين على الإجراءات التي تتخذها حكومة بلاده في إطار تناول عناصر الأزمة،والتأكيد على المسلمات المرتبطة بالحفاظ على الأراضي السورية وسيادتها ومؤسساتها واستعادة تفاعلها في الإطارين الإقليمي والدولي. وأكد شكري اعتماد البيان،الذي توافق عليه الوزراء خلال الاجتماع،وتناول بإسهاب القضايا الإنسانية المرتبطة باللاجئين وعودتهم إلى الأراضي السورية وتوفير السُبل اللازمة لذلك،لافتًا الانتباه إلى أنه كان هناك ترحيب بالقرارات التي اتخذتها الحكومة السورية فيما يتعلق بالعمل على دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى، وتمديد العمل بمعبريّ باب سلامة والراعي، وهو ما يسهم في تخفيف معاناة الشعب السوري،في ضوء ما يتعرض له من صعاب. وحثَّ الوزير شكري جميع المنظمات الأممية على مراعاة ما يقع على الشعب السوري من أعباء،مشيرًا إلى التنسيق الوثيق بين الحكومة السورية والمفوضية السامية للاجئين في إطار العمل على توفير الظروف الملائمة للعودة الطوعية للاجئين السوريين وتوفير المناخ الملائم والأمن لعودتهم إلى محل سكنهم،إذْ أكدَ وزير الخارجية السوري الاهتمامَ بكل مواطن سوري والرغبة في تيسير عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم. وبيَّن وزير الخارجية المصري أن الاجتماع كان فرصة أيضًا للجنة الاتصال لإعادة التأكيد على مقررات الشرعية الدولية اتصالاً بقرار مجلس الأمن رقم (2254) والمبادئ الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة، وضرورة الحافظ على وحدة الأراضي السورية والسيادة السورية ومقدرات الشعب السوري،وضرورة تكاتف المجتمع الدولي للتوصل إلى صيغة ملائمة للتعامل مع ظاهرة الإرهاب في سوريا،التي تهدد ليس فقط سوريا،بل الإقليم والعالم، حيث إن وجود هذه العناصر بكثافة بعد ما حظيت به من تدريب وتسليح يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وأشار وزير الخارجية المصري إلى أن الاجتماع تطرَّق إلى قضية وجود القوات الأجنبية على الأراضي السورية وضرورة التعامل مع هذه القضية في إطار الشرعية وحفاظًا على الأراضي السورية،موضحًا أنه تم التوافق على عقد اجتماعات على مستوى الخبراء للتحضير للقاءات القادمة وعقد اجتماعات دورية للجنة للحافظ على قوة الدفع والتنسيق مع الحكومة السورية لتناول أبعاد الأزمة. وأفاد الوزير شكري في هذا الإطار بأنه تم تسليم وزير الخارجية السوري مستندًا متضمنًا بعض الأفكار والمقترحات الخاصة بالتعامل مع القضايا الإنسانية في بلاده. وأعرب وزير الخارجية المصري عن التطلع لاستمرار الروح الإيجابية التي سادت اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا،والمرونة التي أبداها الجانب السوري في إطار بلورة البيان الختامي، مضيفًا: "أننا نرى حيوية هذا الإطار في ضوء الجمود الذي اكتنف الأزمة السورية والأثر السلبي،الذي وقع على الشعب السوري؛نظرًا لعدم الاهتمام الدولي بالأزمة السورية وإيجاد الإطار الذي يتم التعامل معها من خلاله خاصة في إطار بُعدها الإنساني". وتابع بأنه جرى الاتفاق على عقد الاجتماع القادم بدعوة من الحكومة العراقية وسيتم تحديد الموعد،على أن تجتمع لجنة الاتصال على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر القادم بنيويورك. وشدَّد وزير الخارجية المصري على أن الحل السياسي عنصر مهم ويتوقف عليه وضع خارطة طريق لسوريا ترتبط بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا واحترام مبادئ القانون الدولي،وبما يُشَكّل منظومة متكاملة.