فيما سيطرت قضية تنفيذ أدوات التمويل في السوق المالية على مداولات المشاركين في جلسة النقاش في اليوم الأول من أعمال المؤتمر العالمي الأول للمصرفية والمالية الإسلامية، أكد مختصون أن المؤتمر يعد انطلاقة لبناء عمل مصرفي إسلامي متكامل. وقال لـ"الاقتصادية" عبد الرزاق الخريجي رئيس المجموعة الشرعية في البنك الأهلي، إنه من المأمول أن نتمكن من الوصول إلى توصيات تجمع المصارف الإسلامية حول أهداف ورؤى موحدة ومعايير موحدة، تستطيع من خلالها الانطلاق بشكل جديد ومميز. وأضاف على هامش فعاليات المؤتمر أمس، أن "توحيد الرؤى والمعايير يساعدنا أن ننظر للعمل المصرفي الإسلامي على مستوى العالم كله، وأن تكون بدايته من هذا البلد الذي يفترض أن يكون العاصمة المصرفية لدول العالم، ونتمنى أن تكون هذه البداية لبناء عمل مصرفي إسلامي متكامل يقود المصارف الإسلامية". وتناولت الجلسة الأولى التي حملت عنوان "اقتصاد مشاركة المخاطر: الاستثمار في حقوق الملكية كنموذج مالي جديد"، الأضواء التي ألقتها الأزمة المالية الأخيرة على هشاشة النظام المالي العالمي والاستدانة، وكيف أن الأزمة أوجدت مساحة للأدوات المالية البديلة، ولاعبين ماليين مبتكرين قدموا تلك الأدوات. وركزت الجلسة التي احتضنتها قاعة الملك عبد العزيز بالجامعة ورأسها البروفيسور عاصم خوجا أستاذ الاقتصاد والسياسة العامة بجامعة هارفارد الأمريكية، على التمويل من خلال مشاركة المخاطر، ووسائله واستخداماته في سياقات متنوعة مثل الرهن والتعليم وريادة الأعمال. وأكدت أن هذه الأدوات لا تقدم فقط بديلا مهما، لكنها ذات قدرة أفضل على ربط الاقتصاد الحقيقي بالاقتصاد المالي والاتجاه مباشرة نحو النجاح المالي الخاص، وبالنجاح لجانبي عملية الإقراض استنادا إلى التطورات الجديدة في المجال، وبحثت الجلسة تصميم وتنفيذ ونمو أدوات التمويل في السوق المالية. أما في الجلسة الثانية التي حملت عنوان "الكفاءة والاستقرار المالي في المصرفية والمالية الإسلامية، ورأسها الدكتور محمود محيي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة تنمية 2030، وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات، رأى المشاركون أن المنافسة ربما تزيد من الكفاءة، لكنها قد تكون سلبية فيما يتعلق بالاستقرار المالي، وأن التركيز العالي في المعاملات المالية قد يحسن من الاستقرار المالي، لكنه قد تكون له آثار سلبية على مستوى الكفاءة. وبحثت الجلسة، النظام المالي المثالي الذي يمكنه أن يوفر الكفاءة والاستقرار المالي في الوقت نفسه وما إذا كان النظام المصرفي والمالي الإسلامي قد يكون بديلا ناجعا يوفر الكفاءة، وفي الوقت نفسه يحافظ على مستويات عالية من الاستقرار المالي، وتستعرض الدعوات التي ظهرت على مستوى عالمي خاصة بعد الأزمة العالمية الأخيرة لضرورة توفير نظام يحقق هذه المعادلة مع التركيز على النظام المالي الإسلامي. فيما تساءلت الجلسة عن مدى المرونة التي يمكن للمالية الإسلامية، المساهمة في تطوير طريقة مستدامة للمالية العالمية. وفي الجلسة الثالثة من اليوم الأول للمؤتمر، التي حملت عنوان "حوكمة المؤسسات المالية الإسلامية"، ورأسها الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري عضو مجلس الشورى، ورئيس لجنته المالية، استكشفت دور وأهمية حوكمة المالية والمصرفية الإسلامية وممارساتها الحالية والمستقبلية. واستعرضت الجلسة، جميع نواحي التنظيم والشفافية والمعايير خاصة بما يتعلق بالمجالس والهيئات الشرعية، كما تطرقت لأثر قوة وضعف الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية، ودعت إلى ضرورة وجود تشريعات للرقابة والإشراف على الممارسات والتطبيق.