طرحت الهيئة العامة للعقار مسودة لائحة الاستشارات والتحليلات العقارية عبر منصة “استطلاع” قبل إقرارها في سبتمبر.. وتأتي اللائحة امتدادا للوائح التنظيمية التي أفرزها نظام الوساطة والخدمات العقارية؛ بهدف رفع كفاءة السوق العقاري من جهة ورفع الموثوقية من جهة أخرى. وبحسب المسودة فإنّه يشترط للترخيص لممارسة خدمة الاستشارات العقارية للأفراد والممارسين التابعين للمنشآت، الحصول على شهادة جامعية في التخصصات ذات العلاقة، وخبرة لا تقل عن (3) سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية. ويحق للهيئة الإعفاء من اشتراط المؤهل بناء على معايير تضعها في هذا الشأن، وفيما يخص “خدمة التحليلات العقارية” فيجب أن تكون الخبرة لا تقل عن (10) سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية. كما يُحظر على المرخص له ممارسة الخدمة عبر اسم مستعار في وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة إعلامية، واستخدام اسم وشعار الهيئة في أي استشارة أو تحليل عقاري، وممارسة خدمة التحليلات العقارية بناء على إعلان مدفوع. والتأكد من دقة وصحة المعلومات التي يقدمها وعدم تضمينها أي معلومات أو بيانات مضللة. وتحرص هيئة العقار أن تكون هذه اللائحة بتفاصيلها نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري بشكل عام وأنشطة تقديم الاستشارات والتحليلات العقارية على وجه الخصوص.