قالت صوفي لوده، وزيرة الصحة الدنماركية، لـ«الشرق الأوسط»، إن بلادها تعتزم تكثيف جهودها في الفترة المقبلة، لإحداث نقلة نوعية في التعاون الصحي مع السعودية، مشيرة إلى أن هناك مجالاً واسعًا لشراكات استثمارية في مجال التكنولوجيا الصحية وتجهيزات المستشفيات، إضافة إلى إمكانية تأهيل وتطوير أداء الممرضات. وأضافت الوزيرة الدنماركية أن انتشار الأمراض الجديدة الفتاكة، زاد من عظم المسؤولية وصعّب التحديات التي تواجه الرعاية الصحية والطبية، مبينة أن بلادها اتخذت كل التحوطات اللازمة للتحصين ضد مرضي «كورونا» و«زيكا»، ولذلك لا توجد أعراض مثل هذه الأمراض في بلادها، مستدركة أن الجهات الرسمية تنصح الحوامل تحديدًا بعدم السفر إلى البلاد الموبوءة بهذه الأمراض. وتوقعت لوده أن تشهد الفترة المقبلة اجتماعات ثنائية جديدة، لتعزيز التعاون الاستراتيجي في المجال الطبي والصحي، مبينة أن هناك أوجهًا من التعاون بين البلدين، ومنها تعاون جامعة الأميرة نورة وجامعة سودنس الدنماركية. وأكدت وزيرة الصحة الدنماركية جاهزية بلدها للتعاون في تدريب وتأهيل العاملين في المجال الطبي، واستخدام أحدث الوسائل التقنية لإعادة تأهيل المرضى، واستخدام التكنولوجيا الصحية في القطاع الطبي بشكل عام. وتابعت: «أتيحت لي فرصة الالتقاء مع المهندس خالد الفالح، وزير الصحة السعودي، حيث تباحثنا حول بعض التحديات المشتركة التي تتعلق بارتفاع أعداد المرضى وبناء المستشفيات الجديدة، مثل الأمور الديمغرافية والأمراض المعروفة مثل مرض السكري». ولفتت الوزيرة الدنماركية إلى أن هناك مجالات كثيرة للتعاون، من بينها تأهيل وتطوير أداء الممرضات، والتعرّف على أسلوب زيادة أعدادهن، والعمل على تعزيز كفاءة القطاع الطبي، مشيرة إلى أن عددًا من الشركات الدنماركية تتمتع بقدرات عالية في هذا المجال. وأوضحت لوده أن هناك حاجة لمواجهة التحديات التي تواجه تعزيز الشراكات الاستثمارية في القطاع الطبي والصحي، وتمكين الشركات الدنماركية من الإسهام في نقل التقنية الصحية إلى السعودية، خصوصًا في ما يتعلق بأدوية مرضى السكري، مشيرة إلى أن هناك شركة دنماركية تغطي نصف احتياجات المملكة من أدوية السكري تحديدًا. وتتطلع لوده إلى التوسع في مجالات جديدة ذات علاقة بالقطاع الصحي والطبي، من خلال إطلاق مزيد من التسهيلات للشركات الدنماركية المستثمرة في هذا القطاع للدخول في شراكات في مجال المشاريع الطبية، مشيرة إلى أن بلادها تتمتع بخبرة طويلة في بناء المستشفيات واستخدام أحدث الأدوات الطبية. وأشارت إلى أن الصادرات الدنماركية للسعودية تقدر بنحو نصف مليار دولار، في حين أن الصادرات السعودية للدنمارك أقل من ذلك بكثير.