قالت منظمة العفو الدولية إن على السلطات الإسرائيلية الإفراج عن وليد دقة (62عاما) والمصاب بمرض السرطان، كي يتمكن من تلقي رعاية طبية متخصصة وقضاء ما تبقى من حياته مع عائلته. وأوضحت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، هبة مرايف، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء،:“ تبرز حالة وليد دقة مدى قسوة النظام القضائي الإسرائيلي في تعامله مع الفلسطينيين، بمن فيهم المصابون بمرض عضال أو من يحتضرون “. وذكرت أمنستي أن” عيادة سجن أيلون الإسرائيلي (المعروف سابقا باسم سجن الرملة)، تفتقر إلى التجهيزات اللازمة للتعامل مع حالته “. وأوضحت أنه” بعد تشخيص إصابته بالسرطان العام الماضي، منعته مصلحة السجون الإسرائيلية من إجراء عملية زرع نخاع عظمي كان من المحتمل أن تنقذ حياته بعد رفضها نقله إلى مستشفى مدني، ما أدى إلى تفاقم وضعه الصحي ” ويقضى الأسير دقة حكما بالسجن مدته 37 سنة بزعم مشاركته مع جماعة مسلحة اختطفت وقتلت جنديا إسرائيليا في العام 1984. وأنهى مدة محكوميته هذه في مارس 2023. على الرغم من ذلك، فقد كان حكم عليه بالسجن عامين إضافيين في 2018، بتهمة محاولة تهريب هواتف نقالة إلى أسرى آخرين. ومن المنتظر إطلاق سراحه في مارس 2025، وهو موعد قد لا يعيش دقة ليراه.