الرياض أكدت الهيئة العامة للمنافسة أنها ستتخذ الإجراءات النظامية لتحريك الدعاوى الجزائية حيال مخالفات مرصودة بقطاع السيارات. وأضافت أنها رصدت عدداً من المخالفات المحتملة لنظام المنافسة بعدما أجرت تحقيقات موسعة في القطاع شملت سلاسل الإمداد استناداً إلى نظام المنافسة الذي يحظر جميع أشكال الاتفاقيات بين المنشآت، وأي ممارساتٍ من شأنها الإخلال بالمنافسة أو التأثير على رفاهية المستهلك في قطاع السيارات والأنشطة المرتبطة به. ولفتت إلى أنها أجرت دراسة تحليلية شاملة لسلاسل الإمداد في قطاع السيارات بما في ذلك مبيعات التجزئة، وقطع الغيار، وخدمات ما بعد البيع بالتعاون مع عدد من الخبراء في هذا المجال، للتعرف على هياكل تلك الأسواق وسلوك المنشآت العاملة فيها وأثر ذلك على المنافسة. وأكدت أن ذلك يأتي انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على استمرار المنافسة الفاعلة في أسواق السلع والخدمات وعدم الإضرار بها تحقيقاً لرفاهية المواطنين والمقيمين، وبناءً على ما لوحظ من ممارسات قد تكون مضرة بالمنافسة في قطاع السيارات وقطع الغيار، وخدمات مابعد البيع.