كشف النائب أسامة الشاهين أن تحويل مليون و800 ألف مقيم لمستشفيات الضمان الصحي، مشروع أبرم عام 2014، وتعطيله يُحمّل وزراء المالية والصحة والتجارة المسؤولية! وقال الشاهين، في تصريح صحافي: تطرّقت خلال جلسات مجلس الأمة العامة، كما تطرّق أكثر من نائب كان آخرهم رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، في كلمته مع نهاية دور الانعقاد، حول التعطيل المتعمد والجاري لمستشفيات الضمان الصحي، فمن غير المعقول أن هناك اتفاقية منذ 2014 ومستشفيات جاهزة آخرها مستشفى الأحمدي بسعة 330 سريرا، واكتتاب عام للمواطنين، وكل ذلك ومصلحة المواطنين تتعطل! وأكد أن كل الوزراء المعنيين عليهم مسؤولية كبيره تجاه هذا المشروع الحيوي، حيث مرت 10 سنوات، وما زلنا ننتظر تقديم الخدمة الصحية لإخواننا المقيمين في جانب، ويتحصل المواطنون على الاكتتاب العام في الجانب الآخر، وتستفيد الدولة والمواطنون والمقيمون في وقت واحد. ولفت الى أن إنجاز مستشفيات الضمان الصحي سيخفف الأعباء المالية على الدولة الشيء الكثير، لاسيما فيما يتعلق بالأدوية التي يحصل عليها المقيمون من وزارة الصحة. وطالب الشاهين الوزراء سعد البراك، ومحمد العيبان، وأحمد العوضي، كلٌّ في موقعه، التوجيه والاستعجال بتدشين هذه الخدمة، ونقل المقيمين الى مستشفيات الضمان، مبينا أنه تقدّم بسؤال برلماني الى وزير الصحة حول المشروع، وسيقدم آخر لوزيري المالية والتجارة حول الجمعية العمومية والعقود التشغيلية، حتى لا تتعطل مصالح الناس، وبالتالي تتعطل مصلحة الوطن.