أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف (COP28)، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، حرص رئاسة المؤتمر على التعاون مع الشركاء لوضع العمل المناخي على المسار الصحيح، بالتزامن مع التركيز على خلق فرص للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته رئاسة «COP28» يومي 15 و16 أغسطس الجاري في سوق أبوظبي العالمي، بمشاركة خبراء اقتصاد عالميين من فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى، المعني بالتمويل المناخي، وممثلي مؤسسات عالمية رائدة، بما في ذلك البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وبرنامج «التسهيل الائتماني الممدد»، التابع لـ«الصندوق الائتماني للنمو والحد من الفقر»، ومؤسسة التمويل الدولية، إلى جانب كل من رئاستَي «COP28» و«COP27» ورواد الأمم المتحدة للمناخ. ودعا الجابر خلال الاجتماع إلى تقديم إطار عمل واضح، وتوصياتٍ عملية تؤدي إلى تحقيق تقدُمّ فعلي في تطوير آليات التمويل المناخي. وقال: «شهد المجتمع الدولي انقساماً في الآراء حول موضوع التمويل المناخي لفترة طويلة، ما أدى إلى تأخير التقدم في معالجة تداعيات تغيّر المناخ، ودعم المجتمعات الأكثر عرضة لانعكاساته.. لذلك، تركز خطة عملنا في (COP28) على التمويل المناخي باعتباره عامل التمكين الأكثر فعالية للانتقال من مرحلة وضع الأهداف إلى تنفيذها.. ونظراً لأهمية هذا الموضوع، أود أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى المشاركين في اجتماعات فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي، وأثمّن جهودهم وتعاونهم من أجل وضع إطار جديد للتمويل المناخي». وأضاف: «يجب أن يكون الإطار الجديد شاملاً، وأن يغطي جانبي (التكيُّف) و(تقليل المخاطر والأضرار)، وأن يحفّز جذب مزيد من رأس المال من القطاع الخاص، وإتاحة كل أشكال التمويل بشروط ميسرة وتكلفة مناسبة.. ومن المهم تزويد بنوك التنمية متعددة الأطراف برأسمال كافٍ، لتكون قادرة على توفير مزيد من التمويل الميّسَر، بما يسهم في خفض المخاطر.. وعلينا أيضاً استكشاف آليات جديدة ومبتكرة لإدارة مخاطر العملات.. وكلي ثقة بقدرة الخبراء المجتمعين الذين كرسوا وقتهم لهذا الجهد، على إيجاد حلول فعالة لزيادة توفير التمويل المناخي». ومن المقرر أن يقدم المشاركون توصياتهم لإنشاء إطار جديد للتمويل المناخي الدولي، وخريطة طريق لآليات التنفيذ خلال مؤتمر (COP28).. واتفقوا في الاجتماع على اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل إنشاء إطار جديد للتمويل المناخي الدولي، وتحقيق تقدم ملموس وجوهري في (COP28) وما بعده في مؤتمرات (COP29) و(COP30). وخلال المناقشات، ركز الخبراء الاقتصاديون على أن يشمل الإطار المالي المقترح مجموعة من الموضوعات، بما فيها: معالجة مشكلة الديون في الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، ودور القطاع الخاص في توفير مزيد من التمويل، وضرورة تسريع نمو هذه التدفقات، لتوفير إجمالي الاستثمارات المطلوبة سنوياً لغاية عام 2030 والبالغة 2.4 تريليون دولار، لمعالجة تداعيات تغير المناخ في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. وستعمل خريطة الطريق على توجيه المؤسسات كافة، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وبنوك التنمية متعددة الأطراف الإقليمية، والحكومات، والقطاع الخاص، من أجل تنفيذ خطط قصيرة وطويلة المدى لتحقيق أهداف اتفاق باريس. ومن شأن توافق القادة في القطاعات الحكومية والخاصة والمشتركة على خريطة الطريق في (COP28)، أن يسهم في تحقيق تقدم ملموس وجوهري في خطة عمل التمويل المناخي الدولي. وأكد المشاركون في الاجتماع أن التمويل يعد عامل تمكين أساسياً لإيجاد الحلول اللازمة لدعم الانتقال إلى مستقبل محايد مناخياً، وتعزيز المرونة المناخية، وأن عملهم سيركز أساساً على تسريع زيادة التمويل المناخي الدولي في الوقت الحاضر حتى نهاية العقد الجاري، لدعم الأسواق الناشئة ومبادرات التخفيف والتكيف في الاقتصادات النامية. سلطان الجابر: • «رئاسة (COP28) تحرص على التعاون مع الشركاء، لوضع العمل المناخي على المسار الصحيح، مع التركيز على خلق فرص للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App