أكدت دولة الإمارات مجدداً أن الحل الشامل والدائم، لن يكون ممكناً إلا من خلال حوار وطني يجمع كافة الأطياف اليمنية، مجددة أيضاً دعمها لجهود الأمم المتحدة في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لليمن وشعبه. وقالت الإمارات، أمس، في بيان ألقته أميرة الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة لبعثة الدولة لدى الأمم المتحدة، في جلسة لمجلس الأمن، بشأن الحالة في اليمن: «حظي الملف اليمني بتطورات إيجابية خلال الأسبوع الماضي، حيث أُطلق سراح موظفي الأمم المتحدة الخمسة الذين اختُطفوا في محافظة أبين في شهر فبراير من العام الماضي، واُستكمِلت عملية تفريغ خزان النفط (صافر)، مما منع وقوعَ كارثة بيئية وإنسانية، مثمنة جهود الأمم المتحدة وتحالف دعم الشرعية التي ساهمت في إنجاح هذه العملية». وأضافت أميرة الحفيتي: «رغم تلك التطورات الإيجابية، نعرب عن خالص تعازينا ومواساتنا الحارة لذوي السيد مؤيد حميدي مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي ولِحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية، حيث تؤكد دولة الإمارات على إدانتها لمقتله في محافظة تعز». وأعربت عن بالغ القلق إزاء استمرار الهجمات الحوثية على طول خطوط التماس في عدد من المحافظات، رغم التهدئةِ الهشة التي يشهدها اليمن، مجددة الدعوة إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات الاستفزازية والامتناع عن عرقلة الجهود التي يبذلها الوسطاء الأمميون والإقليميون في سبيل التوصلِ إلى حل سياسي شاملٍ للأزمة اليمنية. وأكدت الحفيتي أن تحقيق السلام يتطلب وقفاً شاملاً لإطلاق النار، واتخاذ خطواتٍ عمليةٍ في هذا الاتجاه، بما يشمل الإفراج عن جميع الأسرى والمحتجزين، وفق مبدأ الكل مقابل الكل، إضافة إلى فتحِ الطرقات، ورفع الحصار عن مدينة تعز، لإنهاء معاناة سكانها المستمرة منذ أكثر من ثماني سنوات، معربة عن أسفها لما يرتكبه الحوثيون من أفعال، وما يدلون به من تصريحات لا تساهم في بناء الثقة اللازمة لاستئناف العملية السياسية. وتابعت: إن تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية نتيجةً للقيود المفروضة على المنظمات الإنسانية من قِبَل الحوثيين، والتي طالت كذلك شركات القطاع الخاص، يُظهر عدم التزام الحوثيين بمسؤولياتهم تجاه الشعب اليمني، بما يشمل تقديم الخدمات اللازمة وصرف الرواتب، مضيفة يجب على الحوثيين التفكير أولاً بمصلحة الشعب اليمني بعيداً عن أي أجندات أخرى، والامتناع عن اتخاذ إجراءاتٍ تعسفيةٍ تُفاقم من معاناتهم في جميع أنحاء اليمن. وقالت أميرة الحفيتي: «في ظل التحديات الخدمية في اليمن، اهتمت دولة الإمارات بدعم المشاريع الخدمية للشعب اليمني، حيث بلغت المشاريع التي تم التخطيط لها وبدأ تنفيذها هذا العام بقيمة تجاوزت ثلاثمائة مليون دولار، منها في مجال الطاقةِ النظيفةِ والمتجددة عبر إنشاء مشاريعَ استراتيجية»، لافتة إلى «محطة عدن للطاقة الشمسية» بقوة 120 ميغاواط، و«محطة المخا للطاقة الشمسية» بقوة 15ميغاواط، حيث من المتوقع أن تساهما في تخفيف العجز بالطاقة، وفي خفض الانبعاثات الكربونية. وأضافت: «كما قامت بلادي بدعم قطاع الصحة في اليمن عبر مشاريع عدة، منها إعادة تأهيل 14 مستشفى ومركزاً صحياً في شبوة، وتخصيص مبلغ 27 مليون دولار أميركي لدعم القطاع الصحي في صنعاء، كذلك دعم قطاع المياه والزراعة عبر مشروع إنشاء سد حسان في أبين». وفي هذا الصدد، ثمنت الحفيتي عالياً دور المملكة العربية السعودية المتواصل باتجاه تعزيز الجهود الإنسانية في اليمن، بما يتضمن تقديمها حُزمةَ دعمٍ جديدة بلغت ملياراً ومائتي مليون دولار، مشيرة إلى جهودها الحثيثة في الدفع باتجاه تجديد الهدنة وإطلاق العملية السياسية الشاملة برعايةٍ أممية. وأكدت أميرة الحفيتي أن إعادة إشعال فتيل الحرب في اليمن لن يصُب في مصلحة أي طرف، بل سينجم عنه عواقب وخيمة على الشعب اليمني الشقيق الذي عانى الويلات لسنواتٍ عديدة، مضيفة أن إطالة الحوثيين لأمد الحرب يُفاقم التهديد الذي يشكله الإرهاب على أمن واستقرار البلاد، لاسيما مع استمرار تنظيم القاعدة في جزيرة العرب بشن هجماته الإرهابية.