على الرغم من أن حظر التصدير قد يؤدي إلى خفض الأسعار المحلية للمستهلكين و"المنتجين"، لأن الهند أكبر دولة مصدرة للأرز في العالم "بنحو 40 في المائة من سوق الأرز العالمية"، فإن هذا القرار من الممكن أن يتسبب في زيادة الأسعار العالمية بصورة كبيرة وإحداث تقلبات في الأسعار. ويأتي حظر التصدير في وقت تتصاعد فيه المخاوف العالمية بشأن الأسعار العالمية للمواد الغذائية، في أعقاب إعلان روسيا عدم تجديد مبادرة حبوب البحر الأسود. ويسلط تقرير أوضاع انعدام الأمن الغذائي والتغذية في العالم لـ2023 الضوء على الجوع، وانعدام الأمن الغذائي في العالم، والتحديات والفرص التي تصاحب التوسع الحضري في سياق أنظمة الأغذية الزراعية. وظل قياس مستويات الجوع على مستوى العالم، وفق معدل انتشار سوء التغذية دون تغيير نسبيا في الفترة من 2021 إلى 2022، لكنه لا يزال أعلى بصورة كبيرة مقارنة بفترة ما قبل جائحة كورونا. وعانى نحو 9.2 في المائة من سكان العالم الجوع في 2022، مقارنة بـ7.9 في المائة في 2019. وكان لانعدام الأمن الغذائي على نحو متوسط أو شديد أثر كبير في 29.6 في المائة من سكان العالم "2.4 مليار نسمة" في 2022، وعانى 11.3 في المائة منهم انعدام الأمن الغذائي الشديد. ويؤثر انعدام الأمن الغذائي بشكل غير متناسب في النساء والناس في المناطق الريفية. ولم يتمكن أكثر من 3.1 مليار نسمة في جميع أنحاء العالم "42 في المائة" من تحمل تكاليف نظام غذائي صحي في 2021 "بزيادة قدرها 134 مليون نسمة مقارنة بـ2019". ويؤدي التوسع الحضري إلى إحداث تغييرات في أنظمة الأغذية الزراعية، وتصاحب ذلك تحديات وفرص. وتشمل التحديات توافر أغذية غير صحية ورخيصة تحتاج إلى طاقة كثيفة لإنتاجها، ومحدودية توافر الفواكه والخضراوات، واستبعاد صغار المزارعين من سلاسل القيمة الرسمية، وفقدان الأراضي، ورأس المال الطبيعي بسبب التوسع الحضري. ويتيح التوسع الحضري أيضا فرصا لتحقيق الدخل، وتوسيع نطاق سلاسل القيمة الغذائية، وتوفير الأطعمة المغذية للمزارعين. وفي أعقاب اندلاع الحرب في أوكرانيا، تصاعدت السياسات المتصلة بالتجارة التي تفرضها الدول. وتفاقمت أزمة الغذاء العالمية لأسباب عدة، منها تزايد عدد القيود المفروضة على تجارة الغذاء التي تضعها الدول بهدف زيادة الإمدادات المحلية وخفض الأسعار. حتى الخامس من يونيو 2023، طبقت 20 دولة 27 قرار حظر على تصدير المواد الغذائية، وطبقت عشر دول 14 إجراء للحد من الصادرات. في إطار استجابة عالمية شاملة لأزمة الأمن الغذائي القائمة، أعلن البنك الدولي في أبريل 2022 إتاحة ما يصل إلى 30 مليار دولار على مدى 15 شهرا، منها 12 مليار دولار في مشاريع جديدة. والهدف من هذا التمويل هو توسيع نطاق الاستجابات قصيرة وطويلة الأجل على أربعة محاور تركيز تعزيز الأمن الغذائي والتغذوي، والحد من المخاطر، وتدعيم الأنظمة الغذائية: (أولا) مساندة المنتجين والمستهلكين. (ثانيا) تسهيل زيادة التجارة في المواد الغذائية والمستلزمات. (ثالثا) مساندة الأسر الأكثر احتياجا. (رابعا) الاستثمار في الأمن الغذائي والتغذوي المستدام. وحقق البنك هدفه المتعلق بتقديم ارتباطات بقيمة 30 مليار دولار لمصلحة الاستجابة في مجال الأمن الغذائي والتغذوي. ‫وفي الفترة بين أبريل وديسمبر 2022، تجاوزت ارتباطات البنك في مجال الأمن الغذائي والتغذوي في إطار القروض الجديدة 12 مليار دولار، وتم تقديم نصفها تقريبا لإفريقيا، وهي واحدة من أكثر المناطق تضررا من أزمة الغذاء. ومن الأمثلة على ذلك:‬ أولا، يعمل برنامج تعزيز قدرة الأنظمة الغذائية على الصمود في غرب إفريقيا بتكلفة قدرها 766 مليون دولار على زيادة التأهب لمواجهة انعدام الأمن الغذائي وتحسين قدرة الأنظمة الغذائية على الصمود في غرب إفريقيا. كما يعمل البرنامج على زيادة الخدمات الاستشارية الرقمية للوقاية من أزمات الزراعة والغذاء وإدارتها، وتعزيز قدرات التكيف لدى الأطراف الفاعلة في النظام الزراعي، والاستثمار في الأنشطة الرامية إلى تحقيق تكامل ودمج أسواق الغذاء الإقليمية والتجارة لزيادة الأمن الغذائي. ويجري حاليا إعداد مبلغ إضافي قدره 345 مليون دولار للسنغال وسيراليون وتوجو... يتبع.