أكد نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، أن الوضع في لبنان بات صعب جدًا، مطالبًا جميع القوى السياسية بتحمل مسؤولياتها. جاء ذلك بعد فشل انعقاد جلسة تشريعية في مجلس النواب، كانت مخصصة لمناقشة عدد من مشاريع القوانين، بينها الصندوق السيادي والكابيتال كونترول. وتعذر تأمين نصاب الجلسة بفعل مقاطعة نواب وكتل نيابية، خاصةً الكتل المسيحية، على اعتبار أن جدول الأعمال لا تنطبق عليه صفة الضرورة القصوى، حسب ما عبرت كتلة التيار الوطني الحر النيابية برئاسة النائب جبران باسيل. وقال ميقاتي "ليتحمل الكل مسؤوليته.. وأقولها مجددًا.. اللهم إنّي قد بلغت". وسأل ميقاتي، الذي حضر إلى مجلس النواب واجتمع مع رئيس مجلس النواب نبيه بري: "هل يوجد ما هو أكثر إلحاحًا وضرورةً من القوانين المطروحة على مجلس النواب اليوم؟". وتابع رئيس حكومة تصريف الأعمال: "منذ أربع سنوات لم نتوصل إلى مناقشة الكبيتال كونترول، وثمّة اقتراحات قوانين حول خطة التعافي وهي بحاجة إلى انعقاد مجلس النواب". وأضاف "نحن في مرحلة صعبة جدًا واقتصادنا أصبح اقتصادًا نقديًّا إذا لم تُقر خطة التعافي وإعادة هيكلة المصارف للخروج من الأزمة". وتبرّر الجهات الداعية إلى عقد جلسات تشريعية لمجلس النواب الأمر بأنه تشريع الضرورة، وتعتبر أن المجلس النيابي يجب أن يكون في حالة انعقاد دائم من أجل انتخاب رئيس للجمهورية فقط، فيما ترفض الكتل النيابية المسيحية على وجه الخصوص، وكتل أخرى ونواب مستقلون، التشريع في ظل الشغور الرئاسي. وفي خارج مجلس النواب، اعتصم العشرات بدعوة من جمعيات المودعين، احتجاجًا على مشروع قانون "الكابيتال كونترول" الذي يطرح مبدأ "عفا الله عما مضى"، حسب تعبير أحد المعتصمين. وقال نقيب المهندسين، عارف ياسين، الذي شارك في الوقفة الاحتجاجية: "نرفض تشريعًا يسمح بتحايل المصارف وتنصلها من كل الالتزامات المالية والمصرفية تجاه المودعين". وأضاف "على الرغم من التأخير المستمر منذ ثلاث سنوات لإقرار مشروع عادل، كان من المفترض أن تحرر الودائع الصغيرة والمتوسطة، وأن يتم إقرار الضوابط على كبار المودعين بهدف منع تهريب الأموال".