أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ كل من سلطان بن عبدالعزيز بن عبدالله البنيان، وعبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله البنيان، وفهد بن عبدالعزيز بن عبدالله البنيان. وبحسب بيان للأمانة فقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة الفقرة (أ) من المادة 49 من نظام السوق المالية، لقيامهم بسلسلة من الإجراءات والعمليات تمثلت بإجراء تحويلات مالية وتحويلات أسهم وصفقات خاصة على سهم شركة الكثيري القابضة، بهدف إخفاء نسبة ملكيتهم فيها، مما أدى إلى خلق انطباع غير صحيح بشأن عدد الأسهم المتاحة للجمهور، وذلك خلال الفترة من تاريخ 30 مايو 2019 وحتى تاريخ 10 أكتوبر 2019 قبل انتقالها للسوق الرئيسية بتاريخ 03 نوفمبر 2019، الأمر الذي أدى إلى التأثير على سعر السهم في اليوم التالي لإعلان الشركة عن تقديمها طلب الانتقال للسوق الرئيسية، إذ أوجدت هذه التصرفات والممارسات انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن قيمة الورقة المالية للشركة، بحسب الأمانة العامة للجان الفصل. وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وفقاً للتفصيل الآتي: أولاً: سلطان بن عبدالعزيز بن عبدالله البنيان: - فرض غرامة مالية عليه قدرها 100 ألف ريال. إلزامه بدفع مبلغ قدره 16.74 مليون ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية. ثانياً: عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله البنيان: - فرض غرامة مالية عليه قدرها 100 ألف ريال. - إلزامه بدفع مبلغ قدره 8.28 مليون ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية. ثالثاً: فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله البنيان: - فرض غرامة مالية عليه قدرها 100 ألف ريال. - إلزامه بدفع مبلغ قدره 34.87 مليون ريال، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية. - إلزامه بدفع مبلغ قدره 856.8 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على المحفظة الاستثمارية العائدة إلى ابنه (القاصر). - منعه من التداول شراءً على أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير مدة 3 سنوات، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية. وقالت الأمانة إنه يحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، حيث ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.