انتقد صاحب مبادرة شبكة "وساطة" لتوظيف ذوي الإعاقة، أحمد زايد المالكي، ضعف تفاعل وزارة العمل مع المعاناة التي يجدها المعاقون في سبيل الحصول على الوظائف المناسبة؛ متهماً الوزارة بالوقوف ضد توظيف المعاقين؛ مشيراً إلى أن شركات التأمين تُساوم الشركات مقابل توظيف المعاقين.   وطالَبَ "المالكي" في حديثه مع "سبق"، الوزارة بتخفيض ساعات العمل وسن التقاعد للمعاقين، وإجبار الشركات على التأمين الصحي لهم، وقال: "صراحةً، وزارة العمل مهتمة بالحفاظ على مصالحها ومواردها المالية على حساب المعاقين"؛ مضيفاً: "بخصوص التوطين، تَحسب وزارة العمل توظيف المعاق للشركات بأربع سعوديين"؛ متسائلاً: "أين المقابل الذي يحصل عليه المعاق؟ لا يوجد حد أدنى لرواتب المعاقين؛ مناشداً بحد أدنى للراتب لا يقل عن 6000 ريال، وكذلك التأمين الصحي، وصرف بدل السكن.   وعن معاناة الموظفين من ذوي الإعاقة مع شركات التأمين الصحي، قال "المالكي": "بعض الشركات لا تؤمّن على المعاقين؛ فهي تتجاهل حقهم في التأمين كغيرهم من الأصحاء؛ باعتبارهم مُكَلّفين مالياً ويشكّلون عبئاً مادياً كبيراً عليهم؛ لطلبهم علاجات وأدوية كثيرة!   وكشف "المالكي" الابتزاز الذي تمارسه بعض شركات التأمين الصحي لأصحاب المؤسسات والشركات الخاصة؛ حيث إنها تشترط تأمين المعاق مقابل التأمين على جميع موظفي الشركة الآخرين؛ فلا توجد رقابة عليها؛ مؤكداً رفض طلبات التأمين التي تَقَدّم بها الموظفون من ذوي الإعاقة من قِبَل عدد من شركات التأمين الصحي، أو قد تقوم بالمساومة ورفع سعر مبلغ التأمين الذي يصل إلى 3 أضعاف الشخص السليم؛ فمثلاً إذا كانت شركات التأمين تتحصل على مبلغ 1000 ريال على تأمين الموظف السليم؛ فإنها تأخذ في المقابل 4000 ريال مثلاً على تأمين المعاق!   وأشار إلى أن بعض هذه العقبات والصعوبات تَحُدّ من توظيف المعاقين؛ مطالباً معاهد التدريب بالمساهمة في عقد دورات تدريبية لذوي الاحتياجات الخاصة تؤهلهم لسوق العمل وتكون بأسعار رمزية ومخفضة، يستطيعون دفعها من الإعانات التي تقدّمها لهم الدولة.   وبيّن "المالكي"، أنهم فشلوا منذ 3 سنوات في الحصول على اعتماد لشبكتهم كجهة معتمدة لتوظيف ذوي الإعاقة من قِبَل وزارة العمل؛ موضحاً تَقَدّمنا بخطاب في هذا الخصوص لوزير العمل السابق المهندس عادل فقيه؛ ولكن لم يتم شيء، وما زالت معاناتنا مستمرة مع الوزارة.   وأفاد بأن مبادرتهم ساهمت -ولله الحمد- في توظيف 550 معاقاً؛ بينما هناك 3000 معاق على قائمة الانتظار، ووصل عدد الشركات التي تتعاون معهم في المبادرة بعرض الأعمال والوظائف لذوي الإعاقة لأكثر من 400 شركة؛ مطالباً وزارة العمل بإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في تقديم نظام شامل وكامل لتوظيف ذوي الإعاقة؛ بحيث يكون فيه تحديد للرواتب وساعات العمل، وأن يتم تخفيض سن التقاعد إلى 40 و50 سنة مثلاً.   وأوضح، أن الشخص المعاق ليس كالسليم؛ فلديه جزء من جسمه يعمل؛ وبالتالي فهناك ضغط كبير على صحته فالسنة بسنتين، وتابع: "افتراضياً -والأعمار بيد الله- أن يكون عمر المعاق أقل من الشخص السليم"؛ مطالباً بألا تزيد ساعات العمل للموظف المعاق عن 6 ساعات؛ مُحّذراً من الأضرار الصحية التي قد تصيب الموظف من ذوي الإعاقة الحركية جراء جلوسه الطويل؛ كالتقرحات وتشققات بالجلد وغيرها.   واستغرب "المالكي"، من تجاهل وزارة العمل لمثل هذه الصعوبات التي يعاني منها الموظف من ذوي الاحتياحات الخاصة؛ مقدماً شكره لمؤسسة الملك خالد الخيرية التي ساهمت في إيصال صوتهم، والحديث عن طموحاتهم، واختصار المسافات والسنوات للوصول للمجتمع وللمسؤولين والشركات وأرباب العمل.   يُذكر أن مبادرة "شبكة وساطة لتوظيف ذوي الإعاقة" حصلت على المركز الثاني في ترتيب المبادرات الفائزة بجائزة الملك خالد لشركاء التنمية، وهي عبارة عن موقع إلكتروني يساعد في إيجاد وظائف مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة تتناسب مع مؤهلاتهم ونوع إعاقتهم، وتعمل كحلقة وصل ومتابعة بينهم وبين أصحاب العمل الباحثين عن موظفين من ذوي الإعاقة.   وتستهدف المبادرة جميع ذوي الاحتياجات الخاصة: "الذهنية، الحركية، البصرية، الفكرية، النفسية وغيرها من الإعاقات الأخرى"، وتعمل هذه المبادرة على الحد من البطالة، وإيجاد وظائف لذوي الاحتياجات الخاصة تُناسب مؤهلاتهم ونوعية إعاقتهم‏، واجتماعية؛ حيث تدمج هذه الفئة بالمجتمع للمشاركة في الحياة العملية من خلال توفير بيئة عمل تكفل لهم حق الكرامة والاحترام والتقدير والمساواة.