ارتفع النقد الكاش المتوفر للبنوك الوطنية وأرصدتها لدى مصرف الإمارات المركزي بنحو 103 مليارات درهم تعادل نمواً بنسبة 38% خلال عام، لتبلغ 377 مليار درهم بنهاية مايو 2023 مقارنة مع 274 مليار درهم بنهاية مايو 2022، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي. وجاء الارتفاع في النقد الكاش وودائع البنوك لدى المصرف المركزي بدعم من النمو في الودائع الإجمالية لدى القطاع المصرفي بالدولة، نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة من جهة، ونمو الاقتصاد الوطني وتدفق الاستثمارات الأجنبية للسوق المحلية من جهة أخرى خلال فترة المقارنة. وتظهر البيانات أن البنوك الوطنية (22 بنكاً) استحوذت على 76.3% من إجمالي النقد الكاش المتوافر وودائع البنوك الإجمالية العاملة بالدولة (61 بنكاً) بنهاية مايو 2023، وذلك مقارنة مع حصة كانت تبلغ 75.5% في نهاية مايو 2022. ووفقاً لبيانات «المركزي»، فإن إجمالي النقد الكاش والودائع التي تملكها البنوك العاملة بالدولة (الوطنية والأجنبية) ارتفع بنسبة 36% تعادل زيادة بقيمة 131 مليار درهم، ليبلغ 494 مليار درهم بنهاية مايو 2023، مقارنة مع 363 مليار درهم بنهاية مايو 2022. وتظهر البيانات أن البنوك الوطنية ضخت 52 مليار درهم قروضاً جديدة للقطاع الخاص المقيم بالدولة، خلال عام مسجلة نمواً بنسبة 4.9% ليبلغ رصيد محفظة الائتمان المقدمة للقطاع الخاص 1.122 تريليون درهم بنهاية مايو 2023 مقارنة مع 1.07 تريليون درهم بنهاية مايو 2022. وارتفعت القيمة الإجمالية لمحفظة الائتمان الممنوح للمقيمين بالدولة (القطاع الخاص والحكومي والمؤسسات العامة والمؤسسات المالية)، من البنوك الوطنية إلى 1.578 تريليون درهم بنهاية مايو 2023 مقارنة مع 1.53 تريليون درهم بنهاية مايو 2022، بزيادة قيمتها نحو 48 مليار درهم، ما يشير إلى أن القطاع الحكومي والعام قلص اقتراضه من البنوك خلال هذه الفترة. إلى ذلك، ارتفعت القيمة الإجمالية لمحفظة الائتمان الممنوح للمقيمين بالدولة (القطاع الخاص والحكومي والمؤسسات العامة والمؤسسات المالية)، من كافة البنوك إلى 1.709 تريليون درهم بنهاية مايو 2023 مقارنة مع 1.67 تريليون درهم بنهاية مايو 2022، بزيادة قيمتها نحو 39 مليار درهم. ويشار إلى أن البنوك العاملة بالدولة تمكنت من استقطاب ودائع جديدة بقيمة 366 مليار درهم خلال نفس الفترة، لتبلغ 2.406 تريليون درهم بنهاية مايو 2023، مقارنة مع 2.040 تريليون درهم في نهاية مايو 2022، وهو مؤشر مهم على الثقة الكبيرة التي يتمتع بها القطاع المصرفي الإماراتي والاقتصاد الوطني عامة. وارتفع إجمالي الأصول المصرفية للقطاع المصرفي بدولة الإمارات بقيمة 427 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 12.4 % على أساس سنوي، لتبلغ قيمتها مستوى تاريخياً جديداً عند 3.869 تريليون درهم، بنهاية مايو الماضي، معززاً صدارته كأكبر قطاع مصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من حيث الأصول، بحسب البيانات الصادرة أمس عن المصرف المركزي. 61 بنكاً تضخ 62.5 مليار درهم تظهر البيانات الإحصائية أن البنوك العاملة بالدولة (61 بنكاً) ضخت 62.5 مليار درهم جديدة قروضاً وتمويلات لقطاعات الأعمال في الدولة رغم ارتفاع أسعار الفائدة، ما يشير إلى استمرار الطلب على التمويل وارتفاع جدوى الاستثمار في السوق الإماراتية وانخفاض المخاطر، واستمرار مرحلة الانتعاش الاقتصادي، التي يشهدها الاقتصاد الوطني بدعم من تدفق الاستثمارات الأجنبية والارتفاع في مستويات السيولة المتوافرة في السوق المحلية.