صرح السفير مصطفي الشربيني نائب رئيس مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة ورئيس مجلس الأمناء بمؤسسة الفريق التطوعي للعمل الانساني بأنه في سابقة تاريخية تم اعتماد مؤسسة الفريق التطوعي للعمل الانسانيThe Volunteer Team Foundation for Humanitarian Action صفة مراقب في جلسات التغطية الصحية الشاملة في الدورة الثامنة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة ، الخاص البند 128 من جدول الأعمال للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك في الاجتماع السياسي رفيع المستوى بشأن التغطية الصحية الشاملة الذي سيعقد عملا بالقرار 75/315 ، وذلك في يوم ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣. وقد صدر قرار باعتماد عدد من مؤسسات المجتمع المدني من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة "تشابا كوروشي " كان من ضمنها مؤسسة الفريق التطوعي للعمل الانساني التي تشارك الأمم المتحدة في ٣ مبادرات دولية منشورة علي الموقع الرسمي للتنمية المستدامة بالأمم المتحدة وهي "مبادرة سفراء المناخ ومبادرة الحياد الكربوني ومبادرة رواد البصمة المائية" ، وانه ايضا في وقت سابق اعتمدت مراقب لمؤتمر الأطراف COP 28 في دبي في الفترة من ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ وحتي ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣. ومن الجدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة سوف تعقد خلال دورتها الثامنة والسبعين في نيويورك في سبتمبر 2023 ثلاثة اجتماعات رفيعة المستوى بشأن الصحة. وستتيح هذه الاجتماعات لقادة العالم فرصة تاريخية لإعادة وضع الصحة في مقدمة اهتماماتهم السياسية مع إعادة التزامهم بالقضاء على السل، وتوفير التغطية الصحية الشاملة، وتعزيز الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها. حيث أن هذا المرض نسبته تكاد تكون في معدل أقل من الطبيعي في مصر وان نسبته لا تتعدي ٩ أو ١٠ حالات لكل مائة ألف في مصر علي الرغم انه منتشر في بلاد أفريقيا والعالم . ومع انتصاف المدة المحدّدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا يزال العالم بعيدا عن المسار الصحيح لتحقيق الغايات المتعلقة بالصحة بحلول عام 2030. فلا يزال ملايين الأشخاص غير قادرين على الحصول على التدخلات المنقذة للأرواح والمعززة للصحة. ويؤثر الإنفاق الباهظ على الصحة من الجيوب الخاصة على أكثر من 1 مليار شخص، مما يلقي بمئات الملايين من الناس إلى دوامة الفقر المدقع. وقد تفاقم هذا الوضع بسبب جائحة كوفيد-19. وتأتي الاجتماعات الرفيعة المستوى في ظرف دقيق بينما يتعافى العالم من جائحة كوفيد-19 ويواجه أزمات إنسانية ومناخية متعددة ، ويعد دعم الحق في الصحة باعتباره من حقوق الإنسان وبناء نظم صحية منصفة ضروريا لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وبناء قدرات مستدامة في مجال الوقاية والتأهب والاستجابة للجوائح وغيرها من حالات الطوارئ الصحية، والقضاء على الأوبئة مثل السل.