قال مجلس الوزراء المصري اليوم الخميس إنه وافق على استصدار قرار من وزير الكهرباء لتثبيت أسعار الكهرباء الحالية للمستهلكين حتى أول يناير 2024. وذكر مجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية في موقع «فيس.بوك» إنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الدائمة بمراعاة البعد الاجتماعي، عبر اتخاذ حزم استثنائية للحماية الاجتماعية للتيسير على المواطنين في ظل الظرف الاقتصادي الراهن، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، على استصدار قرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حالياً، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة، لستة أشهر أخرى، حتى أول يناير 2024، وبذلك تكون الدولة قد أرجأت الزيادات المقررة سلفاً لمدة 18 شهراً، مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية.