دارت اشتباكات بين قوات الأمن العراقية ومسلحين في مدينة الرمادي في محافظة الأنبار غرب العراق قتل فيها مسلح، امتدت إلى مناطق أخرى من المدينة، التي عزلت عن محيطها الخارجي، وقطعت فيها شبكات الاتصال بالكامل وسط دعوات تطلق من بعض المساجد للجهاد، وذلك بعدما حاولت الشرطة رفع خيم المعتصمين المناهضين لرئيس الوزراء نوري المالكي، فيما قال مسؤولو مستشفى ومشرحة إن 10 جثث وصلت إلى المشرحة في مدينة الرمادي أمس بعد أن تحركت الشرطة لفض اعتصام للسنة. وقال المسؤول في المكتب الإعلامي لمجلس محافظة الأنبار، سالم عبد الستار المحمدي: إن "قوة مشتركة من الجيش والشرطة اقتحمت، صباح أمس ساحة اعتصام الرمادي، واشتبكت مع المعتصمين داخل الساحة، وعزلت المدينة عن محيطها الخارجي بالكامل بعد أن قطعت الأجهزة الأمنية شبكات الاتصال وخدمة الإنترنت عنها". موضحا أن" الوضع الأمني شبه منهار والاشتباكات مستمرة واستخدمت القوات المهاجمة الطائرات المروحية في إطلاق النار على المواطنين بعد فشل قوة برية في الوصول إلى مركز مدينة الأنبار، وسبق العمليات قطع للاتصالات مع الرمادي، فيما قام أشخاص بالاستيلاء على مركبات تعود للشرطة الاتحادية قادمة من محافظة واسط". وفي قضاء الفلوجة أعلنت شخصيات عشائرية وفعاليات شعبية استنكارها وتنديدها باقتحام ساحة الاعتصام في الأنبار. وقال إمام جامع الرحمن في المدينة الشيخ طه عبد اللطيف لـ "الوطن ": "ارتكبت الأجهزة الأمنية باقتحام ساحة الاعتصام جريمة بحق المدافعين عن حقوقهم من أبناء المكون السني الذي يعاني التهميش والاقصاء في ظل حكومة نوري المالكي الطائفية ، ونحن على استعداد للدفاع عن كرامتنا بكل الوسائل المتاحة"، داعيا القوى السياسية والمراجع الدينية إلى اتخاذ موقف موحد: لوضع حد للجرائم التي ترتكب بحق المعتصمين" مشيرا إلى أن "المئات من المواطنين توجهوا إلى ساحة الاعتصام في الفلوجة للتنديد بعملية اقتحام وتفتيش ساحة الاعتصام في الرمادي" وقطع المئات من أبناء عشائر الفلوجة الطريق الرابط بين العاصمة بغداد والأنبار لمنع الارتال العسكرية من الوصول إلى المحافظة. وأكد المستشار الإعلامي لوزارة الدفاع الفريق الركن محمد العسكري أن "الشرطة في محافظة الأنبار رفعت الخيم من ساحة الاعتصام في الرمادي بالتعاون مجلس المحافظة بعد أن أصبحت منطلقاً للإرهاب"، مشيرا إلى حصول اتفاق بين وزير الدفاع ووكالة سعدون الدليمي ورجال الدين وشيوخ العشائر على أن "ترفع الشرطة خيم المعتصمين وإبعاد الجيش عن الساحة". وهددت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي بالانسحاب من العملية السياسية على خلفية الأحداث الجارية في الأنبار فيما وصفت الإجراءات الحكومية بشأن المحافظة بأنها عقوبة جماعية. وقال النائب عن العراقية خالد العلواني في مؤتمر صحفي بالبرلمان، مع عدد من أعضاء القائمة "في الوقت الذي استبشر فيه أهالي الأنبار بقدوم القوات الحكومية لتطهير الخارجين عن القانون في الصحراء تفاجؤوا بأن قدومهم هو للقضاء على من قاتل الإرهاب"، مهددا بالانسحاب من العملية السياسية على خلفية هذه الأحداث: مؤكدا أن "سلسة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه محافظة الأنبار من قطع الاتصالات وفرض حظر التجوال وقطع المواد التموينية منذ ثلاثة أيام على المحافظة تهدف إلى معاقبة أهالي الأنبار عقوبة جماعية وعزل المحافظة وإحداث مجزرة وفق مخطط كما حدثت في الفلوجة وكل هذه الأسباب تدفعنا للانسحاب من العملية السياسية ". مطالبا بالاحتكام إلى طرف دولي محايد :"لتجاوز الأزمة وتفادي سقوط البلاد في منزلق خطير". وكان مجلس محافظة الأنبار أعلن الأحد الماضي التوصل إلى اتفاق مع وزير الدفاع سعدون الدليمي على رفع خيم المعتصمين مقابل إطلاق سراح النائب أحمد العلواني.