تقدمت مجموعة إيفرغراند الصينية العملاقة للتطوير العقاري بطلب للحصول على الحماية من الإفلاس في الولايات المتحدة، وفق ما جاء في وثائق قضائية، في إجراء يهدف إلى حماية أصولها في هذا البلد بانتظار التوصل إلى اتفاق لإعادة هيكلة ديونها الطائلة. وتهدف الحماية من الإفلاس بموجب الفصل 15 إلى اقتراح آليات لتسوية عدم الملاءة في الحالات التي تطال أكثر من دولة، حيث يحمي الفصل 15 الأصول الأمريكية للشركة أثناء قيامها بإعادة هيكلة ديونها. مصير الشركة المصير الذي ستؤول إليه «إيفرغراند» سيكون له تداعيات واسعة على النظام المالي في الصين، البالغ حجمه 60 تريليون دولار، ويمكن أن يمتد أثره إلى البنوك وصناديق الائتمان وثروات مالكي العقارات، وقد تتحول الصفقة إلى أحد أكبر عمليات إعادة الهيكلة في البلاد على الإطلاق، كما أن حجم الديون الهائل (أكثر من 300 مليار دولار) يعني أن العملية ستكون طويلة الأمد بلا شك. يشار إلى أنه في يناير 2022، أعلنت المجموعة عن خطة إعادة هيكلة وتم تعليق تداول أسهمها منذ مارس 2022. وواجهت مجموعة إيفرغراند الخاصة صعوبات في 2021 نتيجة ديون هائلة تخطت 300 مليار دولار، حين عززت السلطات الصينية تدابيرها لضبط القطاع العقاري. وتحولت الشركة العملاقة إلى رمز للأزمة الحادة التي لا يزال القطاع العقاري الخاص يعانيها في الصين إزاء عجز شركات التطوير على إنجاز مشاريعها، مع تزايد الآليات القضائية بحقها ورفض بعض المالكين تسديد قروضهم. وتعمل المجموعة منذ أشهر على خطة لإعادة هيكلة ديونها في الخارج وقدمت اقتراحاً بهذا الصدد في وقت سابق هذه السنة. وأفادت إيفرغراند أنها تقترح بصورة خاصة على دائنيها مبادلة ديونها بسندات جديدة وبحصص في اثنين من فروعها، لا سيما فرعها المتعلق بالسيارات الكهربائية. وبدأت المجموعة تواجه صعوبات في 2021؛ ما أثار مخاوف في القوة الاقتصادية الثانية في العالم بشأن انهيارها وانتقال العدوى إلى شركات أخرى. وبحسب آخر الوثائق القضائية المنشورة، فإن آلية إعادة الهيكلة تجري في هونغ كونغ. غير أن المحلل يان يوجين، مدير الأبحاث لدى معهد «إي هاوس تشاينا»، سعى للطمأنة في مقابلة أجرتها معه وكالة فرانس برس، موضحاً أن مساعي إيفرغراند «توازي البحث عن وسيلة أفضل لإعادة هيكلة ديونها». وقال: «الواقع أن جوهر نشاط إيفرغراند لا يزال متواصلاً». 100 مليار يورو الخسائر وأعلنت إيفرغراند في يوليو خسائر صافية تزيد على 113 مليار دولار (100 مليار يورو) للسنتين 2021 و2022. وكشفت بكين، أخيراً، عن تدابير لإنعاش القطاع العقاري الأساسي في اقتصادها، من خلال إقرار دعم للاقتراض والحد من المعاملات الإدارية. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App