ثبتت السلطات الصينية سعر صرف اليوان عند أدنى مستوى له، عبر تحديد سعرها المرجعي اليومي للعملة المدارة، حيث تسعى إلى استعادة الثقة في السوق التي أصابها الفزع من البيانات المخيبة للآمال ومخاطر الائتمان المتزايدة. وقد ثبت بنك الشعب الصيني اليوان عند 7.2006 مقابل الدولار مقارنة بمتوسط ​​تقديرات عند 7.3047 في استطلاع أجرته بلومبرغ للمتداولين والمحللين. وتعد هذه أكبر فجوة مع التقديرات منذ بدء الاستطلاع في عام 2018. بعد عملية تثبيت العملة التي جرت اليوم، ارتفع اليوان في التداولات الداخلية بنحو 0.1%، بينما ارتفعت العملة بالمقدار ذاته في الخارج إلى 7.30 مقابل الدولار. كما جرى تحديد المعدل المرجعي عند مستوى أقوى من اليوم السابق للمرة الأولى في 6 جلسات. وواصل اليوان الصيني تراجعه ليصل إلى أقل مستوياته منذ 2007، في ظل توقعات بتراجع معدل نمو الاقتصاد الصيني وارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية ليتسع الفارق بين العائد على السندات الأمريكية ونظيرتها الصينية. وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن سعر الدولار ارتفع بنسبة 0.2% إلى 7.3150 يوان لكل دولار ليتجاوز مستوى 7.3280 يوان، وهو أقل مستوى للعملة الصينية منذ 2007. يأتي ذلك في حين تبيع بعض البنوك الصينية المملوكة للدولة الدولار الأمريكي في السوق الخارجية، بينما تشتريه في السوق المحلية، بحسب متعاملين رفضوا الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخول لهم بالحديث. تعهد كبار القادة في الحكومة الصينية، في وقت سابق هذا الأسبوع، بتوسيع الاستهلاك المحلي والاستمرار في دعم القطاع الخاص في جهوده الأخيرة من أجل إنعاش الاقتصاد.   تجنب البيع وتكثف السلطات الصينية جهودها خلال الأيام الأخيرة لدعم أسواق المال في إشارة إلى تزايد قلق بكين من وتيرة تراجع أسعار الأسهم والعملة الصينية. وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن السلطات المالية طالبت بعض صناديق الاستثمار بتجنب بيع الأوراق المالية خلال الأسبوع الحالي، في حين طالب مسؤولون البنوك المملوكة للدولة بزيادة التدخل لدعم اليوان الصيني، في حين شجعوا الشركات المدرجة على مؤشر ستار بورد لأسهم شركات التكنولوجيا على إعادة شراء أسهمها لدعم الأسعار. وفي وقت سابق من الشهر الحالي، اجتمع بنك الشعب (المركزي) الصيني مع شركات عقارية خاصة وتعهد بتمويلها حتى تتجاوز أزمة السيولة التي تعصف بالقطاع العقاري في الصين منذ حوالي عامين.   سعر الفائدة ويوم الثلاثاء الماضي  قرر بنك الشعب الصيني على نحو غير متوقع خفض سعر الفائدة الرئيسية بأكبر نسبة منذ 2020 بهدف تعزيز نمو اقتصاد البلاد، الذي يواجه مخاطر جديدة نتيجة استمرار أزمة القطاع العقاري وضعف الإنفاق الاستهلاكي. وأعلن البنك المركزي، خفض الفائدة على قروض العام الواحد، أو آلية الإقراض متوسطة المدى، بمقدار 15 نقطة أساس إلى 2.5%، وهو الخفض الثاني للفائدة منذ يونيو الماضي. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App