تقدمت مجموعة إيفرغراند الصينية العملاقة للتطوير العقاري بطلب للحصول على الحماية من الإفلاس في الولايات المتحدة، وفق ما جاء في وثائق قضائية، في إجراء يهدف إلى حماية أصولها في هذا البلد بانتظار التوصل إلى اتفاق لإعادة هيكلة ديونها الطائلة. واجهت مجموعة إيفرغراند التي كانت في الماضي أهم مطوّر عقارات في الصين صعوبات في 2021 نتيجة ديون هائلة تخطت 300 مليار دولار، بعدما عززت السلطات الصينية تدابيرها لضبط القطاع العقاري. وتحولت الشركة العملاقة إلى رمز للأزمة الحادة التي يعانيها القطاع العقاري في الصين حيث يساهم بشكل كبير في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بينما يخشى كثيرون من أنه قد ينعكس على الوضع الاقتصادي الدولي. تأثّرت العديد من كبرى شركات التطوير العقاري بتلك الأحداث في ظل فشلها في استكمال مشاريع سكنية، ما أدى إلى اندلاع تظاهرات ورفض بعض أصحاب الأملاك تسديد قروضهم. وفي آخر طلب تم رفعه في نيويورك، تقدّمت «تيانجي القابضة» و»سينري جرني» Scenery Journey اللتان تعد إيفرغراند الشركة القابضة النهائية بالنسبة لهما، بطلب حماية تحت الفصل 15 الذي يوفر آليات لتسوية عدم الملاءة في الحالات التي تطال أكثر من دولة. وتعمل المجموعة منذ أشهر على خطة لإعادة هيكلة ديونها في الخارج وقدمت اقتراحا بهذا الصدد في وقت سابق هذه السنة. تعطي الخطة للدائنين خيار استبدال ديونهم بسندات جديدة تصدرها الشركة وأسهم في فرعين هما «مجموعة إيرفغراند لخدمات العقارات» Evergrande Property Services Group و»مجموعة إيفرغراند لمركبات الطاقة الجديدة» Evergrande New Energy Vehicle Group. تخلّفت إيفرغراند عن سداد سنداتها في 2021، ما أثار مخاوف من إمكانية انتقال العدوى، وأشارت آخر وثائق صادرة عن المحكمة إلى إجراءات إعادة هيكلة في هونغ كونغ. وقال مدير الأبحاث لدى «معهد الأبحاث والتطوير إي هاوس تشاينا» يان يوجين لفرانس برس إن مساعي إيفرغراند «توازي البحث عن وسيلة أفضل لإعادة هيكلة ديونها». وأضاف «الواقع أن نشاط إيفرغراند التجاري ما زال متواصلا بكل تأكيد، في نهاية المطاف، لديها مسؤولية هائلة تتمثّل بضمان تسليم المنازل التي تم بيعها سلفا». أعلنت إيفرغراند في تموز / يوليو خسائر صافية تزيد عن 113 مليار دولار للسنتين 2021 و2022. وبلغت استحقاقات المجموعة حوالى 340 مليار دولار أواخر العام 2022، مع قروض قدرها 85 مليار دولار، بلغ مجموع الأموال النقدية التي كانت متوفرّة لدى الشركة حينذاك حوالى ملياري دولار. أطلقت إصلاحات صينية مرتبطة بالسكن أواخر التسعينات العنان لازدهار قطاع العقارات، خصوصا بفضل التقاليد الاجتماعية التي تعتبر امتلاك عقار شرطا للزواج. لكن بكين باتت في السنوات الأخيرة تعتبر الديون الضخمة المتراكمة على كبرى شركات القطاع مصدر خطر غير مقبول بالنسبة لنظام الدولة المالي وسلامتها الاقتصادية بالمجمل. وفي مسعى لتخفيف مديونية القطاع، شددت السلطات منذ العام 2020 بشكل تدريجي شروط حصول المطورين على القروض، ما أدى إلى تجفيف مصادر تمويل الشركات المديونة أساسا.