أعربت متحدثة باسم البر الرئيسي الصيني اليوم (الجمعة) عن الدعم لوزارة التجارة الصينية بشأن دراسة تعليق كلي أو جزئي للتفضيلات الجمركية للمنتجات التايوانية القائمة بموجب اتفاقية التعاون الاقتصادي الإطارية وفقا للقواعد. وردا على استفسار لوسائل الإعلام، قالت تشو فنغ ليان المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني، إن النتائج الأولية للتحقيق الذي أطلقته وزارة التجارة بشأن القيود التجارية يُظهر أن القيود التايوانية على المنتجات القادمة من البر الرئيسي لم تتوافق مع متطلبات تعزيز تطبيع العلاقات الاقتصادية عبر مضيق تايوان وتحريرها وإضفاء الطابع المؤسسي عليها، والتي تم تضمينها في اتفاقية التعاون الاقتصادي الإطارية. وأضافت تشو أن تلك القيود تتعارض مع بند الاتفاقية الذي ينص على ضرورة "الخفض أو الإلغاء بشكل تدريجي للقيود الجمركية وغير الجمركية التي تعترض التجارة بالنسبة لغالبية كبيرة من البضائع بين الطرفين". وفي سياق إشارتها إلى النتائج الأولية لتحقيق وزارة التجارة، أوضحت المتحدثة أنه يشتبه في أن القيود أحادية الجانب التي فرضتها سلطة الحزب الديمقراطي التقدمي في تايوان تنتهك أيضا مبادئ منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك عدم التمييز والإلغاء العام للقيود الكمية، فضلا عن أنها تلحق الضرر بمصالح الصناعات والشركات ذات الصلة في البر الرئيسي ومصالح المستهلكين في تايوان. وتابعت تشو قائلة إنه في يونيو 2010، وقع البر الرئيسي وتايوان اتفاقية التعاون الاقتصادي الإطارية عبر المضيق بناء على توافق عام 1992، ما حقق فوائد ملموسة للجانبين، خاصة للشركات والأفراد في المنطقة. وأضافت المتحدثة أنه بدلا من اتخاذ تدابير لرفع القيود التجارية ضد البر الرئيسي، فعلت سلطة الحزب الديمقراطي التقدمي العكس تماما لجعل الأمور أسوأ منذ توليها السلطة، حيث قامت على سبيل المثال بزيادة عدد الأشياء المحظور استيرادها من البر الرئيسي.