دعا برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "NIDLP" رواد الأعمال وأصحاب الأفكار والمشاريع الطموحة في قطاعي الصناعة والخدمات اللوجستية إلى المسارعة بالتسجيل في النسخة الثانية من برنامج ألف ميل لريادة الأعمال. ويستهدف برنامج ألف ميل استقطاب رواد الأعمال لإعداد دراسات جدوى تفصيلية واختيار المشاريع الأفضل صناعيًا أو لوجستيًا من حيث القابلية للتنفيذ والاستدامة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. وسيعمل في النسخة الثانية على عدد من المبادرات النوعية لمساعدة أصحاب الشغف والطموح على تنفيذ أفكارهم والانطلاق بمشاريعهم من خلال مجموعة من المستشارين والخبراء والمستثمرين. ومما يميز النسخة الثانية من البرنامج، سعيها لتوظيف الخبرات العالمية بالتعاون مع حاضنات ومسرعات أعمال معروفة دوليًا في عمليات التدريب والتوجيه وبناء شبكات التواصل بهدف جذبهم للاستثمار في مشاريع ألف ميل. وكان معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس لجنة برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "NIDLP" الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، قد أعلن عن إطلاق النسخة الثانية من برنامج ألف ميل خلال حفل تكريم الفائزين في النسخة الأولى من البرنامج بنهاية شهر مايو الماضي. وقال معاليه في كلمته التي ألقاها خلال الحفل : إن الكثير من المشاريع في القطاع الخاص بدأت صغيرة وبفضل الله ثم بالفرص الواعدة في المملكة، تحولت إلى شركات عملاقة تغطي السوق السعودي وتصدر منتجاتها إلى الأسواق العالمية. وأضاف الخريف: "هناك الكثير من الفرص الواعدة والكبيرة جدًا في إستراتيجيات الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتي لن تكون حكرًا على الشركات القائمة اليوم أو حكرًا على كبار المستثمرين فقط؛ لأن النمو المتسارع يتطلب وجود فرص لرواد الأعمال والشباب للاستثمار وتحويل شغفهم وأفكارهم الرائدة إلى واقع". وسجّل في النسخة الأولى من البرنامج أكثر من 1400 رائد أعمال، تأهل منهم 39 مرشحًا للمرحلة النهائية بعد إجراء دراسات الجدوى والتأكد من مدى ملائمة تلك المشاريع لمستهدفات رؤية المملكة 2030. ويهدف برنامج "ألف ميل" إلى دعم وتمكين ريادة الأعمال في قطاعَي الصناعة والخدمات اللوجستية، ليستفيد رواد الأعمال من التحول الكبير الذي أحدثته رؤية السعودية 2030، والتطور الذي شهدته قطاعات النمو الواعدة من حيث توفر البنية التحتية المتطورة والموارد بجميع أشكالها، إضافة إلى النقلة التي شهدتها البيئة الاستثمارية عبر تطوير الأنظمة والتشريعات، وتعزيز الاستفادة من الموقع الجغرافي المميز للمملكة في تسهيل الوصول للأسواق المحلية والدولية.