طغى إرهاب المستوطنين الذين يتمتعون بالحماية من قبل جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي على الأحداث، التي تجري في الضفة الغربية. ونلمس ذلك من خلال ما وقع الفترة الماضية في برقه واستشهاد المواطن قصي معطان ( 19 ) عاما برصاص أحد المستوطنين، من ذوي السوابق الإجرامية فضلا عن حرق منازل وتدمير مركبات وممتلكات في القرية من قبل المستوطنين الإرهابيين. فقد القى ذلك الحدث الإرهابي، الذي تورطت به حكومة الاحتلال مع المستوطنين، وفق ما ذكره التقرير الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان بمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، بظلاله على المشهد الاستيطاني، غير أنه لم يحجب صورة السياسة العامة التي تمارسها دولة الاحتلال في الضفة الغربية وتورط جهاز القضاء الاسرائيلي وتحديدا المحكمة العليا الاسرائيلية في التغطية على تلك السياسة. الإرهاب اليهودي بالتزامن مع موجة الإرهاب اليهودي، التي يمارسها زعران ”شبيبة التلال” و”تدفيع الثمن” في أكثر من مكان في الضفة الغربية، ردت المحكمة العليا الإسرائيلية مطلع الشهر الجاري التماسا يطالب بإخلاء معهد لتدريس التوراة في البؤرة الاستيطانية العشوائية “حوميش” على اراضي برقه وسيلة الظهر شمالي الضفة الغربية، وذلك في خطوة تنسجم مع موقف الحكومة الإسرائيلية وتغطيها في أعقاب قرار نقل المعهد الديني إلى موقع جديد وقريب من الموقع الأول للبؤرة الاستيطانية المذكورة، بشكل غير قانوني حتى بالنسبة لقوانين الاحتلال. وأكد قضاة تلك المحكمة في قرارهم أن الطرق المؤدية إلى الموقع الجديد تمر أيضًا عبر أرض فلسطينية خاصة، إلا أن هذه المسألة ”لم تكن في صميم الالتماس الذي تقدم به الأهالي ولم تشكل أساسا لقرار بإصدار أمر مشروط في هذه القضية”. وأوضح التقرير الفلسطيني أن المحكمة اعتمدت في قرارها كذلك على المزاعم التي قدمتها الحكومة بأنها ستعمل على شرعنة وتسوية الأوضاع القانونية لمعهد تدريس التوراة في “حوميش” وذلك في أعقاب نقلها بدون تصريح من أرض فلسطينية خاصة، إلى ما تزعم سلطات الاحتلال أنه ” أراضي دولة ” تابعة لما يسمى المجلس الاستيطاني ”شومرون”.  القبة الحديدية هذه طبعا ليست المرة الأولى، التي تقدم فيها المحكمة العليا الإسرائيلية نفسها بصفتها ”القبة الحديدية”، التي توفر الحماية لحكومة وجيش الاحتلال والمستوطنين ومنظمات الإرهاب اليهودي العاملة في المستوطنات أمام المساءلة في المحاكم الدولية وخاصة المحكمة الجنائية الدولية، فقد سبق أن مارست هذه المحكمة أدوارا كهذه مرات عدة وفي أكثر من مكان. وقد اعتبر وزير الأمن القومي للاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، تدشين المدرسة الدينية في حوميش “لحظة تاريخية مثيرة ترمز إلى الانتقال من حكومة التدمير إلى حكومة بناء وتطوير إسرائيل بأكملها، بينما اعتبرت منظمة ”ييش دين – يوجد قانون” الحقوقية الإسرائيلية، التي قدمت الالتماس باسم أصحاب الأراضي الفلسطينيين القرار بمثابة ” مكافأة وتشجيع للمجرمين وتجاوز للقانون الدولي”. توفير الغطاء للمستوطنين وفي موازاة جاء قرار ما تسمى محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس ليكمل الصورة، فقد قررت تلك المحكمة الإفراج عن المستوطنين اللذين ارتكبا جريمة قتل الشهيد قصي جمال معطان (19 عاما) خلال هجوم إرهابي للمستوطنين على قرية برقة شرق رام الله. جاء قرار الإفراج عن المستوطنين المجرمين يحيئيل إيندور وإليشاع يارد، في ظل توفير حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، ومحاكم الاحتلال ومنظومته القضائية، الغطاء الكامل للمستوطنين للاستمرار في جرائمهم واعتداءاتهم بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم دون رادع، وفي ظل صمت دولي وعدم مساءلة على هذه الجرائم الذي يسمح لمرتكبيها من جنود الاحتلال والمستوطنين “الإفلات من العقاب”. وكانت الشرطة الإسرائيلية قد طالبت بتمديد اعتقال المستوطنين، يحيئيل إيندور وإليشاع يار، بـ 12 يوما، “للاشتباه” بقتلهما الشهيد معطان، لكن “قاضي المحكمة” تسيون سهاراي، قرر الإفراج عن المستوطنين وتحويلهما إلى الحبس المنزلي.