أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار جمهوري رقم 348 لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، ومنهم أحمد سعد دومة. وقضى الناشط السياسي البارز أحمد دومة، 10 سنوات داخل السجن لتنفيذ حكم نهائي بالسجن المشدّد 15 عامًا، بالقضية المعروفة إعلاميًا بقضية “أحداث مجلس الوزراء”، والتي تعود إلى عام 2011 في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير، والذي صدر من الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة وأيد من جانب محكمة النقض برئاسة المستشار عبدالله عصر في يوليو 2020. ويأتي قرار الإفراج عن الناشط السياسي أحمد دومة استجابة للمطالبات التي صدرت من مختلف القوى السياسية والحزبية خلال الفترة الماضية، والتي طالبت بالإفراج عن الناشط السياسي البارز لعدة اعتبارات على رأسها الحالة الصحية لأحمد دومة، وكذلك بالتزامن مع حالة الحوار الوطني التي تشهدها مصر في الفترة الماضية، بمشاركة مختلف القوى السياسية والحزبية، حيث بدأت التوصيات الأولى للحوار في الظهور وانتهى مجلس الأمناء إلى رفعها لرئيس الجمهورية. ويأتي قرار الإفراج عن أحمد دومة، بعدما شهدت الفترة الماضية الإفراج عن المئات من السجناء السياسيين وسجناء الرأي بقرارات من جهات التحقيق أو قرارات بالعفو صدرت من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمن صدر بحقهم أحكام قضائية، بعدما قرر السيسي إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي بالعام الماضي بالتزامن مع الدعوة إلى الحوار الوطني. وكانت آخر القرارات التي صدرت بالعفو عن سجناء قرار الرئيس الصادر بخصوص الباحث باتريك جورج زكي والمحامي الحقوقي البارز محمد الباقر، بعد مطالبات من جانب مجلس أمناء الحوار الوطني، حيث قوبل قرار العفو بحالة واسعة من الاحتفاء من جانب القوى السياسية في مصر وممثلي الأحزاب في الحوار الوطني، الذين أكدوا على ضرورة استمرار تلك القرارات التي تساعد على استقرار المشهد السياسي في مصر. ومن المنتظر أن يساهم قرار الإفراج عن أحمد دومة في تعزيز حالة الحوار التي يشهدها المشهد السياسي في مصر، والتي بدأت من تفعيل لجنة العفو الرئاسي التي ساهمت في الإفراج عن المئات من النشاط السياسيين السجناء، وكذلك الحوار الوطني الذي يشهد مشاركة مختلف الأطراف السياسية للنقاش حول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.