استقبل الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة حائل بمكتبه بالإمارة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور عبدالمحسن بن سعود العمّار.   وأكد الأمير على الحاجة الملحة لدعم وتطوير الخدمات الصحية بما يتوافق مع حاجة المرضى المتزايدة والدعم السخي من القيادة الحكيمة وتطلع المواطنين نحو وجود خدمات طبية تغنيهم عن البحث عن العلاج خارج المنطقة.   من جانبه أعترف مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور عبدالمحسن العمار بأن الخدمة "بصراحة ووضوح لازالت دون طموح أهالي المنطقة وأنا جزء منهم ومن أي معاناة ".   وكشف النقاب عن الجهود المبذولة لتطوير الخدمات بقوله" لهذا عملت على مسارين المسار الأول حلول عاجلة وملموسة ومنها أن عدد الاستشاريين حاليا في المنطقة حوالي 48 استشاريا وتم التعاقد مع استشاريين زائرين عددهم يزيد عن 58 استشاريا سيعملون في الفترة القادمة لمدة ثلاثة أشهر وبالإمكان تمديد عملهم ثلاث شهور أخرى ليتضاعف في هذا الوقت عدد الاستشاريين في المنطقة إلى أكثر من مائة وستة استشاريين".   وأضاف الدكتور العمار أن هناك تنسيقا يجرى مع وزارة الصحة ومع صحة منطقة الرياض لإدخال إحالات مستشفيات حائل وقطاعاتها الصحية في برنامج الإحالات الطبية لصحة الرياض، وذلك كي يستفيد مريض حائل من المستشفيات الكبرى بالرياض ويتم إحالة المريض مباشرة من مستشفيات حائل إلى المستشفى الذي يقدم له الرعاية المطلوبة لحالته في منطقة الرياض دون الحاجة للمخاطبات الرسمية.   واعتبر أن هذا الإجراء إذا تم فسوف يسهم بإنهاء مشكلة مرضى منطقة حائل والمتعلقة بعدم وجود أسرة شاغرة أحيانا في المستشفيات التخصصية بالرياض، موضحا أنه في حال تعذر وجود سرير شاغر في المستشفيات الكبرى الحكومية بالرياض فسوف يتم إحالة المريض مباشرة لمستشفيات القطاع الخاص بالرياض وعلى حساب الدولة.    كذلك أوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل بأنه جارٍ تنفيذ اتفاقية مع جهات متخصصة داخل المملكة وخارجها لتأمين استشاريين أكفاء على مدار العام للعناية المركزة في مستشفيات المنطقة.   وتابع بأنه يجرى العمل على قدم وساق لتسريع بدء إجراء العمليات الجراحية في مركز القلب واستكمال ما يتعلق بذلك مؤكدا أن وزارة الصحة تدعم بقوة هذا التوجه وخدمة مرضى القلب في منطقتهم دون تحملهم عناء السفر لمناطق أخرى.   ورغم تلك الجهود للنهوض بالخدمات الصحية وتوفير الرعايا اللازمة للمرضى أكد الدكتور عمار أنه من الواجب الوطني والمهني أن نقوم بشكل متواصل بالزيارات اللازمة وكتابة التقارير المتعلقة بأي قصور سواء بعدم وجود أعداد العمالة الكافي للمشاريع الجاري تنفيذها أو أي قصور في جانب خدمي وطبي في المرافق الطبية.