يعكس حجب هيئة الاتصالات مليون رسالة ومكالمة احتيالية خلال العام الأخير حجم التحدي الكبير في مواجهة جرائم الاحتيال المالي، وذلك على الرغم من الإعلان مؤخراً عن افتتاح البنوك مركزا للعمليات المشتركة، يعنى بمتابعة الجرائم المالية، ويجمع المؤسسات كافة تحت سقف واحد بهدف تحسين تجربة العميل ومعالجة الحالات من هذا النوع. وأكد البنك المركزي السعودي، أن تشكيل مركز مُشترك يُعد أحد الإجراءات السريعة والفعّالة، التي تعكس التعاون والتكامل المطلوب بين الجميع من أجل الحدّ من تطوّر حالات الاحتيال، إضافة إلى ما سبق إصداره من تعليمات ومُتطلبات نظامية تتعلق بمكافحة الاحتيال المالي. ويعمل مركز العمليات المشتركة لمكافحة حالات الاحتيال المالي، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع تحت إشراف مباشر من البنك. وتحرص النيابة العامة في المملكة على التصدي للجرائم المالية بشكل مباشر ودقيق من خلال القرار الذي أصدره النائب العام في العام المنصرم بإنشاء وحدات مختصة مستقلة للتحقيق في جرائم الاحتيال المالي خاصة المنظم والمدار عبر الحدود، بغرض التصدي لها بشكل مباشر ودقيق، وذلك لمنع خطرها على اقتصاديات الأفراد والمجتمع. ويأتي تشكيل هذه الوحدات من مختصين في جرائم الاحتيال المالي من أعضاء النيابة العامة الذين تلقوا برامج تدريبية علمية وعملية في مجال التحقيق، كما تسعى النيابة بهذه الخطوة للوصول إلى أهدافها الرئيسية في الحد من الجريمة في المملكة، والمشاركة العدلية مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق الأمان والاستقرار للتعاملات المالية وحمايتها من كل الأشكال الإجرامية. حجب 123 مكالمة ورسالة احتيالية كشفت هيئة الاتصالات والفضاء وتقنية المعلومات مؤخراً عن حجب 61,3 مليون رسالة احتيالية استباقياً باستخدام نظام الفلترة حتى نهاية 2022، كما تصدى المشغلون لـ 62 مليون مكالمة انتحالية، وفيما جرى استقبال 10ملايين بلاغ، تم إطلاق 537 مليون رسالة نصية توعوية لتحذير المستخدمين وتعليق 350 ألف رقم جوال. وأكدت الهيئة وجود 3 أنواع من الاحتيال المختلفة التي يجب الحذر منها فيما صنفت المحتالين إلى عدة أنواع. 7 سنوات سجن و5 ملايين غرامة أوضحت المادة الأولى من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة أنه يعاقب كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً أو أكثر ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام، بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. ووفق المادة الخامسة من ذات النظام لا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى -المقرر في هذا النظام ولا تتجاوز ضعفه، وذلك في حالة إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة، أو في حالة العود.