تزيد المخاوف حول أن تصبح الولاية أحدث مثال لـ"الاستطباق المناخي" في ظل الأزمة الإسكانية التي تسببت في نفور عدد كبير من سكان هاواي الذين يعيشون هناك منذ عقود، حيث أصبح من الصعب أن يتحمل السكان المحليين تكلفة السكن في مناطق آمنة وسط كارثة الحريق المستمرة، حسبما أفادت ((أسوشيتد برس)) يوم الجمعة. وفي هذا السياق، قالت جينيفر جراي طومسون، الرئيسة التنفيذية لمنظمة "أفتر ذا فير يو إس إيه"، منظمة للتعافي من حرائق الغابات وسرعة الاستجابة لها في غرب الولايات المتحدة، إن مقاطعة ماوي، حيث تتمركز حرائق الغابات، تواجه "فرص الاستطباق الأكثر رعبا"، ويرجع ذلك إلى "أسعار الأراضي المرتفعة للغاية والمستوى الشديد للصدمات وأولئك عديمي الضمير الذين يحاولون استغلال ذلك". وتم تدمير أكثر من 3 آلاف مبنى بسبب الحريق والدخان في لاهاينا، مكان مخصص للاحصاء في ماوي. وبلغ إجمالي خسائر الممتلكات المؤمن عليها فقط نحو 3.2 مليار دولار أمريكي، حسبما أفادت شركة ((كارين كلارك))، وهى شركة بارزة في مجال إدارة الكوارث والمخاطر. وتوقعت طومسون أن المطورين والمستثمرين المحتملين سيبحثون عمن لديهم قروض عقارية، قائلة إنه يجب على أن يتوقع سكان ماوي مكالمات هامشية. ونُقل عنها قولها "لن تتمكن من الذهاب إلى محل البقالة دون وضع نشره على سيارتك". وتجدر الإشارة إلى أن حصيلة الوفيات الناجمة عن حرائق الغابات وصلت إلى 111 شخصا يوم الخميس. وعلى الرغم من ذلك، قال حاكم هاواي جوش غرين يوم الأربعاء إن المدعي العام للولاية سيصدر قرارا بوقف بيع العقارات المتضررة في لاهاينا لحماية ملاك الأراضي المحليين من وقوع "ضحية" للمشترين الانتهازيين خلال إعادة البناء في ماوي. وأيدت طومسون هذه السياسة، قائلة رغم ذلك، فإن البعض لن يكونوا قادرين على إعادة البناء وسيرغبون في بيع أراضيهم. هاواي هي أغلى الولايات الأمريكية من حيث استئجار أو امتلاك منزل، مع تجاوز متوسط سعر منزل عائلة واحدة في جزيرة ماوي مليون دولار، وفق التقرير.