قال محافظ البنك المركزي الأردني عادل شركس، إن حجم احتياطي المملكة من العملات الأجنبية يبلغ 17.5 مليار دولار وهو يغطي مستوردات المملكة لأكثر من 7 أشهر. وتوقع شركس خلال حديثه في المؤتمر الثامن لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين، الذي افتتح اليوم (السبت)، ان تحافظ معدلات التضخم بالمملكة عند مستوى 2.7 بالمئة مع نهاية العام الحالي وهي نفس المستويات التي سجلتها خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي. وقال شركس إن البنك المركزي لجأ إلى رفع أسعار الفائدة في إطار الحرص على استقرار السياسة النقدية والحفاظ على هامش إيجابي لسعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية وأيضا للمحافظة على معدلات التضخم عند مستويات مقبولة. وبين شركس أن التضخم يعتبر عدوا للاستثمار والقوة الشرائية لأي دول واقتصادها لذلك كان لابد من البنوك المركزية أن تتخذ قرارات صارمة لمكافحة هذا التضخم. وأكد شركس أن البنك المركزي الأردني هدفه الرئيس الحفاظ على الاستقرار النقدي الذي يعتبر الأساسي للاستثمار الكلي والحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار الأردني، متوقعا انخفاض أسعار الفائدة عالميا خلال الربع الثاني من العام المقبل 2024 في حال استمرار تحسن المعطيات الاقتصادية بالولايات المتحدة الأمريكية. وبين أن معدلات التضخم المسجلة بالمملكة خلال العام الماضي كانت 4.2 بالمئة وهو الأقل بالمنطقة وهذا بفضل السياسة النقدية التي يقوم بها البنك المركزي، بالاضافة الى الاجراءات التي اتخذتها الحكومة بهذا الخصوص للحفاظ على الاسعار بالسوق المحلية منها توفير مخزون من القمح يفوق 12 شهرا مما جنب الأردن التأثر بمستويات الاسعار العالمية التي وصلت الى 650 دولارا لكل طن قمح. وكان نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ناصر الشريدة، افتتح اليوم في عمان، المؤتمر الثامن لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج، الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال الأردنيين، بالشراكة مع وزارتي الخارجية وشؤون المغتربين والاستثمار. وأكد الشريدة أن الحكومة عملت على فتح آفاق جديدة أمام الاستثمار، بما يمكن المملكة من استقطاب استثمارات جديدة أو توسيع القائم منها، لتحريك عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.